صندوق النقد: مصر بحاجة لتمويل إضافي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
قال جيفري أوكاموتو، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، إن وباء فيروس كورونا تسبب في تعطيل حياة الناس وسبل عيشهم وظروفهم الاقتصادية.
وأضاف أن الصدمة العالمية تسببت في توقف السياحة وخروج الاستثمارات بشكل ملحوظ وتباطؤ تحويلات العاملين، مما تسبب في تمويل مُلح لميزان المدفوعات.
وبحسب أوكاموتو فإن الحكومة المصرية استجابت لهذه الأزمة بإطلاق حزمة شاملة تهدف لمعالجة الأمور التي طرأت على القطاع الصحي ولدعم النشاط الاقتصادي.
وقال إن السلطات المصرية منحت بسرعة مخصصات للقطاع الصحي، كما وضعت هدفًا لدعم الأنشطة الأكثر تأثرًا وتوسعت في برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفقراء.
كما أطلق البنك المركزي مجموعة من الإجراءات تضمنت خفض سعر الإقراض وتأجيل سداد أقساط القروض.
وبحسب النائب الأول لمدير عام الصندوق فإن التمويل الذي ستحصل عليه مصر سيساعد في الحد من تراجع الاحتياطي النقدي ويمنح تمويلًا لموازنة الدولة تسمح بالإنفاق على الأمور المستهدفة والعاجلة بهدف احتواء وتخفيف أثر تداعيات فيروس كورونا.
وقال إن السلطات المصرية تعهدت بالشفافية الكاملة والوضوح بشأن الإنفاق الذي يتعلق بالأزمة بما فيها نشر معلومات حول خطط المشتريات والعقود الممنوحة، بالإضافة إلى عملية المراجعة اللاحقة لهذا الإنفاق.
وبحسب أوكاموتو فإن مصر ستكون بحاجة لتمويل إضافي من دائنين متعددي الأطراف لكي تسد احتياجات ميزان المدفوعات ولتخفف العبء والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الذي حققته.
وقال إنه مع تلاشي أزمة فيروس كورونا سيتعين على السلطات المصرية استنئاف الإجراءات لخفض معدل الدين، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة دور القطاع الخاص لتحقيق نمو أكبر وأفضل بقيادة القطاع الخاص.
