وزيرة التضامن توجه بحصر أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخاصة

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالبدء في الاستعدادات اللازمة لصرف زيادات معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، بعد أن صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون الخاص بزيادة معاش الآجر المتغير عن العلاوات الخاصة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة؛ حيث وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مسؤلي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون المشار إليه، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتباراً من 1/7/2020 دون تأخير، مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستتولي صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة والمتجمدات دون الحاجة الي تقديم طلب من أصحاب الشأن.

وتم إعداد مشروع قانون لزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي فى تاريخ استحقاق المعاش ، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.

وتمت الموافقة من مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21/4/2020 ،بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي فى تاريخ استحقاق المعاش.