تعرف على تأثير قرار وزارة الصناعة بمد صلاحية الكبدة المستوردة على الصحة

علق الدكتور محمد يوسف، أستاذ الطب البيطري، ومفتش سابق في إدارة اللحوم بوزارة الزراعة، على قرار وزارة التجارة والصناعة، رقم 209 لسنة 2020 بالموافقة علي مد فترة صلاحية الأسماك المجمدة والكبدة المجمدة والواردة بالمواصفة القياسية المصرية رقم 2613/2/2008 الخاصة بفترات الصلاحية للمنتجات الغذائية لتكون 9 شهور للأسماك المجمدة و10 شهور للكبد المجمد من تاريخ الذبح.

وقال يوسف، في تصريحات لـ"الرئيس نيوز"، إن صلاحية السبعة أشهر التي كانت مخصصة للكبدة المستوردة، كانت مدة كبيرة من الأساس، فبعد أن كانت تنتهي مدة صلاحية الكبدة بيوم أو اثنين يتبين وجود تغييرات فظيعة في رائحتها ولونها وملمسها، وتتغير بشكل كامل، فكيف إذا زادت الفترة إلى 10 أشهر.

وأضاف أن أي تغير في لون المنتج سواء كبدة أوسمك، سيؤدي إلى تغير النسيج، وعندما يبدأ المستهلك في طهي هذه المنتجات، سيجد أن هناك تغير في تماسك النسيج نفسه بعد أن يتعرض للتسوية.

وفيما يخص التأثير الصحي، أشار إلى أن ذلك يعتمد على مدى نمو البكتيريا الضارة داخل المنتج، وإذا كانت محفوظة بصورة جيدة، لن تصل إليها البكتيريا أو تؤثر بطريقة قد تؤذي الإنسان، لكن المواصفات تعتمد على شكل المنتج أمام المستهلك.

ولفت إلى أن الكبدة كي يتم مد صلاحيتها بصورة سليمة، فإنها يجب أن تحفظ بصورة سليمة، حيث أنها تتعرض للتجميد عند درجة حرارة "-40"، ثم تحفظ عند "-18"، مؤكدا أن قرار مد صلاحية الكبدة والسمك، به مجازفة كبيرة جدا، ومعظم المنتجات لن تتحمل فترة أكثر من 7 أشهر، مشيراً إلى أن هناك مشكلة في مصر تتمثل في عدم حفظ المنتجات بصورة جيدة فمع افتراض أن الحفظ يتم في درجة حرارة " -18 "، إلا أن من يتولون متابعة الحفظ يمكن أن يقوموا بتشغيل ثلاجات التبريد طوال الليل ويوقفون التشغيل بالنهار وذلك لتوفير فاتورة الكهرباء،  لذلك فإن تفاوت درجات الحرارة يفسد المنتج على الفور، والأسوأ من ذلك هو تداول السلعة نفسها في الأسواق.

ولفت إلى أنه في فترة العمل، كانت معظم المحاضر التي يتم إجراؤها في الكبدة والسمك، فكانت المشكلة تتمثل في أنه مع استيراد المنتجات، كانت تضيع نصف فترة الصلاحية في الجمارك حتى تصل إلى الأسواق ليتم بيعها، مشيراً إلى أن المستورد نفسه كان يعاني من مشكلة الصلاحية لأنه لم يكن ليستطيع أن يبيع الكمية التي قام باستيرادها.

وأتم بأنه ليس هناك أي تغيير في بروتوكلات الحفظ أو التجميد في الدول المصدرة لا تتغير، ولكن هناك بعض الدول الباردة التي يمكن أن تمكث صلاحية المنتجات فيها لعام أوعامين، حتى أن هذه الدول لا تحدد لنا صلاحية هذه المنتجات، ولكننا نستورد المنتجات بالطريقة التي تتناسب مع ظروفنا المناخية، كما أننا في مصر لا نعتمد على "الاستيكر" المكتوب باللغة الإنجليزية، بل يتم إجراء تعديل للبيانات، ونقدم "الاستيكرات" باللغة العربية، للمنتج لوضعها على المنتجات، لوضع المواصفات الخاصة بنا.