النائب محمد فؤاد يعلق على قرار مد صلاحية الكبدة والأسماك المستوردة

قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، إنه بعد مراجعة ردود وزارة الصناعة، بخصوص قرار مد صلاحية الكبدة والأسماك المستوردة، تبين أنه تم الرد على إشكالية واحدة من أصل 3  تخص القرار.

أوضح فؤاد، في تصريحات لـ"الرئيس نيوز"، أن الإشكالية الأولى تمثلت في هذه الأصناف تحديداً الكبدة والأسماك دون الدواجن أو الأرانب أو البط أوغيرها، والثانية في قرارات تشكيل اللجنة التي خلصت إلى هذا التعديل، والثالثة أنه لا يجب أن يسري على المنتجات الموجودة داخل مصر.

وأكد أنه لم يتلق توضيحاً، سوى على الإشكالية الأخيرة، والتي تخص بأن قرار مد الصلاحية لا يسري على الموجود في مصر وهذا هو الأهم، ما ينزع من القرار أي شبهة وجود مصلحة مباشرة لأحد فيه، لكن الإشكاليتين الأخرتين لم تصل أي ردود بخصوصهما، مشيراً إلى أن ما يحدث بالفعل هو الاكتفاء بالرد على ثُلث التساؤلات الموجهة.

وشدد على أنه قبل الإقدام على تنفيذ القرار، لا بد من توضيحه بصورة كاملة، خصوصاً أنه يتعلق بصحة المواطنين، فلم يتم توضيح أي قرار بتشكيل اللجان التي وافقت على القرار، فكل ما حدث أنه كان طلب مقدم من وزيرة الصناعة لهيئة المواصفات والتي ردت بأنه لا مانع من تنفيذه، فلم يتم توضيح كل المستندات التي تؤكد أننا انتهجنا النهج السليم لتنفيذ القرار.

كانت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، أصدرت القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2020 بالموافقة علي مد فترة صلاحية الأسماك المجمدة والكبدة المجمدة والواردة بالمواصفة القياسية المصرية رقم 2613/2/2008 الخاصة بفترات الصلاحية للمنتجات الغذائية لتكون 9 شهور للأسماك المجمدة و10 شهور للكبد المجمد من تاريخ الذبح.