بعد ارتفاع التضخم.. مصرفيون يحددون سيناريوهات أسعار الفائدة

حالة من الجدل سادت بين الخبراء حول مسار أسعار الفائدة وقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر انعقاد اجتماعها الخميس المقبل، ودفع ارتفاع معدل التضخم إلى التساؤل: هل يصدر قرار من اللجنة لاستيعاب هذا التضخم برفع أو خفض سعر الفائدة المحلية.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال اليوم إن معدل تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 5.9% في أبريل من 5.1% في مارس.

الخبراء رجحوا لـ"الرئيس نيوز"، عدم خفض سعر الفائدة والإبقاء عليها خلال الاجتماع المرتقب بسبب وجود أوعية بديلة من شهادات الادخار المحلية التي ساهمت في اجتذاب سيولة قاربت الـ110 مليارات جنيه في زيادة ضخمة وغير مسبوقة، مشددين على أن البنك المركزى أوجد البديل للحفاظ على استقرار معدلات الفائدة وعدم تأرجحها، للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية وعدم تخارج الاستثمارات الأجنبية.

توقعات بتثبيت السعر

الخبير الاقتصادي إيهاب سمرة قال لـ"الرئيس نيوز"، إن البنك المركزي خفض سعر الفائدة فعليا للقطاعات الصناعية والسياحة، فضلا عن طرح شهادات ادخارية بسعر مرتفع بالبنوك الحكومية لإحداث توازن مجتمعي لأسعار الفائدة للأفراد والمؤسسات التي تستثمر في الشهادات، ما يجعل هناك استقرار في أسعار الفائدة المحلية بصورة جيدة.

محمد أبو باشا نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، أكد أنه يتوقع تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، بسبب قيام البنك المركزي بخفض كبير لسعر الفائدة منذ الأزمة الحالية، بالإضافة لامتصاص السيولة المحلية من خلال الأوعية الادخارية مرتفعة العائد، مضيفا أن التثبيت الأرجح في الوقت الحالي.

ما أكدته رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، مشددة على أنها تتوقع تثبيت سعر الفائدة بعد قرار خفضها بمعدل 300 نقطة أساس دفعة واحدة، للحفاظ على تحفيز الاقتصاد وتقليل الضغط الواقع على الأنشطة الاقتصادية نتيجة قرارات الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا.