لماذا تنزعج إسرائيل من خفض قوات حفظ السلام في سيناء؟

بينما يكثف الجيش المصري والشرطة المدنية من جهودهما في مواجهة العناصر الإرهابية المنتشرة في بعض مناطق محافظة شمال سيناء، الحدودية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، نشرت وكالة أنباء "رويترز" تقريرًا يفيد بأن تل أبيب تستعد لمناقشة الولايات المتحدة، حول توجه أمريكي لخفض قوات حفظ السلام التي تقودها واشنطن في سيناء.

وفق اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل برعاية أمريكية، فإن واشنطن طرف ثالث في اتفاق "كامب ديفيد"، وبمقتضى الاتفاق الذي مضى على توقيعه أكثر من 4 عقود، فإن قوات حفظ السلام  تنتشر في بعض المناطق في شمال سيناء والتي يطلق عليها المنطقة (ج).

وحاليًا قوات حفظ السلام تضم 1156 عسكريا، من الولايات المتحدة و12 دولة. وهناك نحو 454 أمريكيا في هذه القوة.

الخطوة الأمريكية

حسب الوكالة الأمريكية، فإنها وصفت وجود القوات بأنه "مهم"، فيما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الخميس الماضي نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن وزير الدفاع مارك إسبر يسعى لسحب بعض القوات الأمريكية المشاركة بقوات حفظ السلام الدولية في شبه جزيرة سيناء.

وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، قال في مقابلة مع إذاعة 102 إف.إم في تل أبيب: "القوات الدولية في سيناء مهمة والمشاركة الأمريكية مهمة".

أضاف شتاينتز، العضو في مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر المعني بالشؤون الأمنية: "بالتأكيد سنناقش الأمر مع الأمريكيين".

لا داعي للقلق

الخبير الاستراتيجي، سامح أبو هشيمة، تحدث مع "الرئيس نيوز"، وقال: "لا داعي للقلق من الخطوة الأمريكية، ولا يوجد أي تهديد أو خطر على الأمن القومي المصري جراء تنفيذها"، ولفت إلى أن إسرائيل هي المنزعجة من الخطوة؛ لكون القوات الأمريكية كانت تمد إسرائيل بشكل متواصل بإحداثيات وتقارير معلوماتية عن التطورات التي تحدث في منطقة "الجورة" مقر تلك القوات الأممية.

أوضح أبو هشيمة، أن الولايات المتحدة كانت بما تمتلكه من أدوات متطورة، تتابع مدى التزام الجانبين المصري والإسرائيلي ببنود الاتفاقية الأمنية المنصوص عليها في معاهدة السلام، وهو الأمر الذي يعد جانب أمان لإسرائيل.

لفت الخبير العسكري، إلى أن الخطوة الأمريكية ليست الأولى من نوعها، فقد قررت واشنطن تخفيض عدد قواتها المشاركين في مهام حفظ السلام في سيناء، العام 2016، بناء على مخاوف من أن يطالها عمليات إرهابية، وبالفعل سحبت نحو 70 جنديًا من قواتها، موضحًا أنه بالتزامن مع تلك الخطوة توصلت مصر إلى تفاهمات مع إسرائيل تمخض عنها أخذ القاهرة موافقة من تل أبيب بالسماح بدخول معدات قتالية ثقيلة وطائرات حتى المنطقة (ج)؛ لمواجهة العناصر الإرهابية.

فسر أبو هشيمة الخطوة الأمريكية، بالقول إن الولايات المتحدة الأمريكية، تتبع سياسة حاليًا لخفض أعداد قواتها الموجودين في منطقة الشرق الأوسط؛ لتقليل النفقات وسد عجر الموازنة المخصصة للجانب العسكري، والذي يقدر بنحو 12 ترليون دولار. وتابع قائلًا: "أمريكا لن تنسحب بشكل كلي بل بشكل جزئي، فهي متعهدة بحفظ أمن حليفتها إسرائيل".