وزيرة التخطيط: آثار كورونا باقية للربع الأول من 2021.. واقتصادنا الأفضل

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزريرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المتوقع أن تمتد آثار أزمة كورونا إلى الربع الأول من العام المالي 2021/2020 أو النصف الأول بأكمله، ولكن في حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020، فمن المتوقع أن ينخفض معدل النمو المستهدف إلى 2٪، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري سيحقق نموا بمعدل 3.5٪ خلال العام المالي 2021/20 في حال انتهاء أزمة تفشي الفيروس بنهاية العام المالي الحالي 2019/202.

وأوضحت الوزيرة، خلال حوار مفتوح لوزيرتى التخطيط والهجرة مع عدد من رجال الأعمال لبحث سبل دعم الاقتصاد ودمج العائدين من الخارج، أنه بالنسبة لمعدل النمو الاقتصادى المتوقع فى 19/2020؛ فإنه في ضوء تفشي كورونا، أصبح استمرار تداعيات الأزمة حتى يونيو 2020 شيء محتمل بصورة كبيرة مما من شأنه أن يؤثر على معدلات نمو الربع الثالث والرابع من العام المالي الحالي، حيث كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية 19/2020 يصل إلى 5.8٪، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى 4.2٪ مع تباطؤ نمو الربع الثالث والرابع إلى 4.5٪ و1٪ على التوالي.

أشارت الوزيرة إلى أن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن  أزمة كورونا الحالية أشد من الأزمات الاقتصادية السابقة نظرًا للعديد من الأسباب منها؛ أنها أثرت فى جانبي العرض والطلب معًا مع تأثر سلاسل القيمة العالمية، وتوقف نشاط التصنيع في العديد من الدول، وتراجع مستوى الأجور، وتزايد حالات الخوف، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع ثقة المستهلكين، بالإضافة إلى أن الأزمة أثرت في جميع القطاعات في آن واحد، مشيرًة إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه خسائر في النمو لا تقل عن 5.5 تريليون دولار.

وحول توقعات المؤسسات الدولية لأداء نمو الاقتصاد المصري؛ أوضحت السعيد أن البنك الدولي أشار إلى أن مصر تعد الأفضل أداءً بمؤشر القدرات الإحصائية بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يصدر عن البنك ويقيس جودة البيانات وإمكانية الوصول إليها، وهي الدولة الوحيدة التي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو موجبة بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين اقتصادات المنطقة، كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحافظ على النمو الاقتصادي.

كما  أشارت إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى قبل التعرض لأزمة مواجهة فيروس كورونا، كانت جيدة حيث حققت معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%، واسترد احتياطي النقد الأجنبي عافيته ليُغطي أكثر من 8.5 شهر من الواردات، وانخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 24%، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19%، وارتفعت تحويلات العاملين بنسبة 13%،  وغيرها من المؤشرات المالية والنقدية الإيجابية التي كانت مُرتكزاً لإحداث نقلة نوعية في حالة التنمية المُستدامة في مصر.

وأكدت "السعيد"، أن هناك سيناريوهان للتعافي من أزمة فيروس كورونا هما احتواء الفيروس بنهاية يونيو 2020 أو بنهاية ديسمبر 2020، وكل منهما له صدمة معينة ستوثر بدرجات متفاوتة في القطاعات المختلفة، مشيرة إلى أنه في حالة التعافي فإن كل القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة، فبعضها سيتعافى سريعًا والبعض الآخر سيتطلب وقتًا أطول للتعافي، إلا أن هناك بعض القطاعات لديها قدر كبير من المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والتعافى السريع، ومنها ما يتوفر به فرص سيتم تعظيم الاستفادة منها مثل قطاعات: "الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء"، وهي قطاعات يمكن أن يرتكز عليها النمو الاقتصادي.