جدل المعاش المبكر: مطالب برلمانية بتعديل الشروط.. وشكاوى من محسوبيات لجان العجز
انطلقت خلال الساعات القليلة الماضية مشاورات جادة لتعديل بعض شروط نظام المعاش المبكر بقانون التأمينات والمعاشات الجديد، على خلفية تقديم عدد من أعضاء مجلس النواب مقترحات لمسئولى وزارة التضامن والمالية بتعديل بنود القانون بما يسمح بإتاحة فرصة أكبر لموظفى الدولة فى التعاقد اختياريًا قبل بلوغ السن القانونية للمعاش.
وفى هذا الصدد، تقدم النائب محمود عزت أبو عزوز عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر بنى سويف، بطلب تعديل شروط المعاش المبكر فى قانون التأمينات الإجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، مؤكدًا أن الشروط الحالية تعجيزية وتظلم أكثر من 20 مليون مواطن خاصة من العاملين بالقطاع الخاص، ولا تسمح لهم بالاستفادة من مزايا نظام المعاش المبكر وإجبارهم على الاستقاله وتشريد آلاف الأسر بسبب هذا الأمر
وأرجع عضو المجلس السبب إلى ما جاء بنص المادة 21 من قانون التأمينات والتى نصت على :" أنه فى حالة تقدم المؤمن عليه بطلب التقاعد لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة لابد من توافر مدد اشتراك فى تأمين سن الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى فى معاش ما لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية، وكذلك تتضمن مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهر، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل، وكذلك ألا يكو ن خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
ومن جانبها، قالت "م.س" موظفة بإحدى شركات العقارات التابعة للقطاع الخاص، أن القانون وضع شروط تعجيزية للمعاش المبكر التى يستحيل تحقيقها لبعض الأسباب وهى، لابد أن يكون 65% مما تم دفعه من إجمالى المدد يساوى الحد الأدنى للمعاش ويترتب على ذلك من أراد الخروج وسنه 50 عامًا لابد من توافر مدة تأمينية 41 سنة منها 20 سنة خدمة فعلية و21 سنة مدة مشتراه.
وأضافت متسائلة: هل يعقل ذلك وهناك من سنه 40 سنة وظروفه الصحية لا تسمح باستكمال العمل فى القطاع الخاص، والذى بدوره لا يرحم العامل ويحمله ما لا يطيق، وحتى لجان العجز تعمل بالمحسوبية، وهناك موظفين أصحاب أمراض نادرة ورفضت لجان العجز خروجهم ومعهم ما يثبت ذلك، بالإضافة إلى شرط آخر تعجيزى يتعلق بأن يكون 50% من آخر أجر تسوية يساوى الحد الأدنى للمعاش وهو 910 جنيه فيجب أن يكون أساسى العامل1820 جنيه وهو أمر صعب جدًا تحقيقه.
