مقترحات برلمانية لتنمية موارد الدولة.. خطة تقشفية ووقف الاستثمارات غير الطارئة

طلت تداعيات جائحة كورونا كافة طبقات المجتمع وكان لها أثر كبير على اقتصاد الدول التي اضطرت إلى اتباع سياسة الإغلاق من أجل وقف انتشار فيروس كورونا، وهو ما اتبعته الحكومة المصرية ضمن إجراءاتها الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

وتحاول الحكومة حاليا اتباع خطة جديدة من شأنها مساعدتها على عبور ما خلفته "كورونا" من أزمة اقتصادية.

خطة تقشفية واضحة المعالم

وفي هذا الصدد قال النائب مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الوضع الاقتصادي الحالي نظرا لما يمر به العالم جراء جائحة كورونا يتطلب خطة تقشفية واضحة المعالم، مشددا على أن تلك الخطة لا تشمل بأي حال من الأحوال الاقتراب من رواتب الموظفين.

وأوضح الشريف في تصريح لـ"الرئيس نيوز"، أن هناك العديد من البنود التي يمكن أن توفر سيولة للدولة، منها بناء عدد المباني لعدد من الهيئات الحكومية في ظل تحولنا إلى التعامل الرقمي، متسائلا: "إن كنا نتحول إلى الحوكمة في كل هيئات الدولة لماذا تصر الحكومة على بناء مباني لخدمة المستثمرين؟".

وطالب بضرورة العمل على تفعيل التكنولوجيا الجديدة وتحديد الاولويات وتأجيل الأمور غير العاجلة، منها خطط الاستثمار التي تعتمد على سحب الاموال من الخزينة العامة وهو ما يتطلب أن يتم تأجيل بعض الاستثمارات الغير مهمة والغير طارئة إلى أن تمر أزمة كورونا.

كما طالب عضو اللجنة الاقتصادية، إعادة النظر في سياسة القروض التي تمنحها الحكومة للمستثمرين والنظر إلى كيفية تحصيلها لكونها عامل مساعد وهام في المرور من أزمة كورونا.

الفترة الحالية تحتاج رؤية مختلفة

فيما قال اللواء أحمد العوضي، عضو مجلس النواب، إن الفترة الحالية تحتاج رؤية مختلفة في التعامل مع أزمة كورونا، لافتا إلى ان هناك العديد من المقترحات التي من شأنها ان توفر سيول للدولة على شاكلة وضع نسبة على عقود بيع اللاعبين حسب شرائح معينة يتم الاتفاق عليها.

وأضاف العوضي في تصريح لـ"لرئيس نيوز"، أن هناك مقترح أؤيده خاص بفرض نسبة على قاعات الأفراح شريطة ألا تكون النسبة مبالغا فيها وأن يتم احتسابها على أصحاب القاعات لا على المواطنين، مشيرا إلى أن أهم ما يجب أن تعتني به الحكومة ألا يتم زيادة رسوم على المواطنين إذ أن جائحة كورونا ألقت بظلالها على المواطنين والدولة في آن واحد.

وتابع عضو لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، أن أزمة كورونا تتطلب تضافر جهود الجميع من أجل العبور من الأزمة الاقتصادية التي خلفتها وليس على مصر فقط ولكن على دول العالم أجمع.