نقيب الفلاحين يكشف أسباب زيادة معدل توريد الأقماح

أوضح النقيب أن ثاني الأسباب؛ التزام  معظم المزارعين بزراعة الأقماح قبل 10 نوفمبر لتلافى الزراعة والرى في فترة نوة المكنسة في الفترة من 15 – 20 نوفمبر، لتجنب الأضرار، ما أدي لنضج معظم الأقماح في وقت واحد وحصاد الأغلبية قبل شهر رمضان، رغبة في سرعة الحصول علي الثمن لتلبية احتياجتهم للمال خلال الشهر الكريم. كما أدت إجراءات الحكومة لمنع تفشي كورونا  كغلق المدارس والمصانع والاسواف إلى توفر العمالة لحصيد الاقماح، إضافة إلى أن عاصفة التنين التي ضربت البلاد أدت إلى رقاد كثير من محاصيل الأقماح ونضجها قبل موعدها المحدد ورغبة المزارعين في سرعة الحصاد قبل تضرر الأقماح الراقدة.

تابع أنه يتوقع استلام 3.3 مليون طن الموسم الجاري، إذا استمر التوريد إلى 15 يوليو المقبل كما هو مخطط له، مشيرا إلى أن السعة التخزينية للصوامع الحديثة والشون المتطورة لا تستوعب أكثر، موضحا أن زيادة معدلات الحصاد أدى إلى كثرة المعروض من التبن، ما خفض سعره الي 250 جنيها للحمل ليقل عن العام الماضي بنحو 50%.

اختتم نقيب الفلاحين، أن زيادة معدل التوريد لا يعني بالضرورة زيادة الكميات التي تتسلمها الحكومة عن العام الماضي والتي يتوقع ألا تزيد كثيرا  رغم زيادة المساحات المزروعه من القمح هذا الموسم بنحو 150 ألف فدان عن العام الماضي، لضعف إنتاجية المحاصيل التي رقدت من جراء عاصفة التنين من ناحية، وغياب بعض الأصناف الممتازه وعالية الإنتاجية عن الزراعة هذا الموسم في الوجه البحري، خوفا من إصابتها بالصدأ بعد كسر مقاومتها للأصداء الموسم الماضي كأصناف سدس 12 وشندويل 1 وجميزة 11.

وطالب عبدالرحمن الحكومة بضرورة النظر بجدية في صرف التمويلات اللازمة لمزارعي القمح  أثناء عمليات الزراعة والحصاد حيث يستغل التجار حاجة المزارعين للأموال لتغطية تكاليف زراعة وحصاد الأقماح ويمولهم بالمال لياخذوا منهم الاقماح بأسعار أقل من الأسعار التي اعلنتها الحكومة مما يجعل الدعم الحكومي الموجه للمزارعين يذهب إلى جيوب التجار بدون فائدة للمزارع 

 واستحواذ التجار على كميات كبيرة من الأقماح يقلل من الكميات الموردة للحكومة.