وزير المالية: نخاطب المؤسسات الدولية لإسقاط وتأجيل الديون والفوائد بسبب كورونا

أوضح سالم أنه بالنظر إلى هذا الهدف فإنه يساوى نصف مخصص سداد أقساط القروض وفوائدها فى موازنة العام المقبل 2020/2021 أى حوالى 560 مليار جنيه، ما يعادل حوالى 36 مليار دولار، قائلا: "نثق أن العالم كله لن يمانع فى إجراء المفاوضات والتى لا تعنى أى إخلال بالتزامات الدولة ومصداقيتها الدولية، لكن نجاحنا فى سيوفر سيولة كافية لتغطية تداعيات الوباء الصحية والاجتماعية ولتجنب إيقاف عجلة التنمية لنستمر فى سداد ما علينا من استحقاقات". أما الاقتراح الثانى هو تحويل أرباح كافة البنوك والشركات السيادية المملوكة للدولة بشكل كامل أو أرباح حصص ملكية الدولة فى الكيانات المشتركة ولمدة عام واحد، لعلاج آثار الكارثة اقتصادياً من خلال إنشاء صندوق خصيصا لهذا الغرض أو أى صندوق قائم. 

وأضاف سالم، أن الحفاظ على عدم توقف عجلة الاقتصاد والتنمية عن الدوران هو هدف لا يقل أهمية عن حماية الأرواح من الوباء حتى لا يمرض بالفقر من لم يمرض بالوباء.

وزير المالية أكد خلال رده على أسئلة النائب مصطفى سالم أن الدولة قد بدأت التحرك بالفعل لدى المؤسسات الدولية بإسقاط بعض الديون أو الفوائد وتأجيل البعض الآخر، حيث تقدمت الدولة بعدة طلبات من خلال مجموعات وتحركات جماعية منها الاتحاد الأفريقى، ووقعت مع 13 وزير مالية من الدول الأفريقية مذكرة بذلك لدى صندوق النقد الدولى ولدى البنك الدولى.

تابع الوزير: "أحب أطمن حضرتك إننا ملتزمين بسداد أقساط وفوائد القروض ولم نتخلف عن سداد أى منها حتى الآن"، وعقب سالم قائلا: "نحن نتحدث عن رؤية مستقبلية لأننا أمام تحديين أحدهما يتمثل فى الالتزامات الداخلية والثانى الالتزامات الخارجية، وأرى أنه من الضرورى أن ننظر بشكل جاد حتى لا يحدث خلل فى ألا منهم لذلك طالبنا بهذا التحرك.

فى ما يتعلق بالمقترح الثانى أكد وزير المالية أن البنوك والشركات أمامها مسئولية مجتمعية وملتزمة طبقا لقواعد الحوكمة أن تسدد نسبة محددة من أرباحها للصرف على المسئولية المجتمعية، قائلا: "أرى أن معظم البنوك والشركات ملتزمة بذلك حتى الآن".