المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر مصير استمرار نتنياهو في رئاسة الوزراء

تستمع لجنة موسعة تضم 11 من 15 قاضيًا في المحكمة للالتماسات ضد اتفاقية الائتلاف في جلسة بثت على الهواء مباشرة لأهميتها. وسألت رئيسة المحكمة العليا إستر هايوت محامي نتنياهو عن سبب عدم الاتفاق حتى الآن على تعيين وزراء للحكومة في الأشهر الستة الأولى. وكان من بين أسئلتها: "ما العلاقة بين فيروس كورونا وتعيين وزير للداخلية أو مفوض للشرطة؟"

ورد المحامي رابيلو بأنه "خلال حالة الطوارئ، من المهم الحفاظ على الاتفاقات بين الكتل"، مشيرا إلى أن هذه "حكومة طوارئ". وقد اعترضت القاضية على ذلك، مشيرة إلى تأجيل تعيينات الوزراء بسبب ثلاث انتخابات، وحذرت من فترة تتميز بـ"عدم اليقين والضرر المباشر للمصلحة العامة". 

وأضاف القاضي نيل هندل: "إن كانت هناك حالة طارئة مثل فيروس كورونا، الذي يمثل تحديًا للشرطة، تتطلب تعيينًا دائمًا وثابتًا لوزير الداخلة ومفوض الشرطة - على عكس الوضع الحالي".

وفي وقت سابق، طلب محامي نتنياهو من المحكمة "الالتزام بضبط النفس وعدم التدخل" في اتفاقية الائتلاف، حيث تم التوقيع عليها خلال وقت الأزمة. وشدد على الصعوبات العديدة التي رافقت المفاوضات، قائلاً إنه "ليس هناك الكثير من الثقة" بين الليكود وكاهول لافان. وأضاف أن الجانبين خلصا إلى أن هذا هو المسار الصحيح للحفاظ على استقرار الحكومة.

كما أخبر محامي نتنياهو القضاة أن الليكود على استعداد للتخلي عن البند الذي ينص على أن أغلبية 75 مشرعا فقط يمكنهم إلغاء اتفاقية التناوب بين نتنياهو وجانتس. وأضاف رابيللو أن الليكود على استعداد للتنازل عن بنود ستسمح لوزراء كاهول لافان بالاستقالة من الكنيست واستبدالهم بأعضاء الكنيست الذين يقتصرون على فصيل جانتس.