خاص.. المالية تواجه خسائر الهيئات الاقتصادية بخطة تحول للربحية
لا يزال ملف الهيئات الاقتصادية شائكا ويحتاج الدخول فيه بقوة؛ لإنقاذ الموازنة العامة للدولة في تلك المرحلة التي تأثرت فيه الموارد العامة بشدة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
حسب البيان الإحصائي للموازنة الهيئات الاقتصادية؛ يصل إجمالي حصة الموازنة من تلك الهيئات التي تحقق أرباحا نحو 179 مليارا و811 مليون جنيه، مقابل 303 مليارات و855 مليون جنيه ستتم إتاحتها من الموازنة العامة للدولة، عبارة عن دعم للهيئات الخاسرة في ظل استمرار ارتفاع خسائرها.
مصدر حكومي بارز قال لـ"الرئيس نيوز": "نعمل حاليا على خطة لفض التشابكات الحكومية وإعادة هيكلة المديونيات المتراكمة وتنقية خسائر الهيئات، مع وضع خطة لتحولها للربحية بصورة تدريجية".
وكشف البيان الختامي تجاوزات الهيئات الاقتصادية بلغت 9 مليارات جنيه في العام المالي 2018 – 2019، كما حققت الموازنة العامة للدولة في العالم المالي نفسه زيادة في المصروفات بنسبة 14.7% مقارنة بالعام الماضي 2017 – 2018.
المصدر أكد أن الأمر يحتاج دراسات لحالة كل هيئة على حدة لحساب تكاليف التشغيل وزيادة مساهمة الهيئات في الموازنة العامة؛ لتتحول من عبء إلى داعم حقيقي للموازنة.
وكشف مشروع الموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية القادمة 2020/2021، عن تخصيص مبلغ 284 مليارا و935 مليونا و300 ألف جنيه كدعم وإعانات للهيئات، ومبلغ 16 مليارا و954 مليونا و579 ألف جنيه مساهمات.
جداول البيان الإحصائى أوضحت أن جملة ما يؤول للموازنة العام للدولة من الهيئات الاقتصادية بلغ نحو 179 مليارا و811 مليون جنيه، مُقسمة كالتالى، 64 مليارا و18 مليونا و796 ألف جنيه فائض الحكومة، و80 مليارا و391 مليونا و484 ألف جنيه الضرائب الدخلية، و18 مليارا و7 ملايين جنيه إتاوات (قناة السويس – هيئة البترول)، و13 مليارا و650 مليونا و688 ألف جنيه الرسوم.
وأوضح البيان الاحصائي ان حجم مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية المقبلة نحو 1862.5 مليار جنيه وهو يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعةوما بين التكاليف والمصروفات البالغة124 مليار جنيه واستثمارات الهيئات الاقتصادية البالغة 74.4مليار جنيه واخير التحويلات الراسمالية 443.3مليار جنيه