بعد بيان النائب العام.. النائب محمد فؤاد يطالب بصدور لائحة قانون جرائم المعلومات
تقدم النائب محمد فؤاد، ببيان عاجل، لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تطور الجرائم الإلكترونية في مصر وما ورد بخطاب النائب العام حول ذلك، قائلا: "تابعنا مؤخراً وعن كثب خطاب النائب العام الصادر اليوم 2 مايو 2020، والذي وجه فيه إلى ضرورة الاحتراز من الجرائم السيبرانية الجديدة، والتي تستهدف الشباب والفتيات المتعاملين على شبكات الإنترنت والمواقع وتطبيقات التواصل الإجتماعي المختلفة.
وتابع فؤاد: "نحن إذ نثني دعوة النائب العام لجموع الشعب المصري بالاحتراز التام من أن يقعوا ضحية لمثل هذا النوع من الجرائم، إلا أننا نرى أنه ضرورة أن يتم بحث سبل مواجهة هذا النوع من الجرائم تنفيذيا وفقا للقانون، لما لهذه الجرائم من طبيعة خاصة ونظراً لأن غالبية المواطنين يتعاملون وبصفة دائمة على الشبكات المعلوماتية، وهو ما دعا المشرع المصري إصدار قانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ".
وأضاف فؤاد، أنه على الرغم من صدور القانون في أغسطس عام 2018 إلا أنه وإلى الآن تتقاعس الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية له رغم الحاجة المجتمعية والأمنية العاجلة لها وذلك بالمخالفة للمادة 44 منه التي نصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة خلال 3 شهور من صدور القانون.
وأكد فؤاد، أن المشرع خلال الفصل التشريعي الحالي سيعى في تطوير البنية التشريعية لتواكب تلك التطورات التكنولوجية السيبرانية وكان آخر تلك المجهودات التشريعية قانون حماية البيانات الشخصية إلا أن الحكومة تتقاعس عن تنفيذ تلك التشريعات وتأهيل موظفيها المختصين بتطبيق أحكام تلك القوانين ليكونوا قادرين على تنفيذها وتكييفها.
وطالب بصدور اللائحة التنفيذية لتوضح بشكل أكبر آليات تطبيق القانون وتأهيل الجهات المختصة بتنفيذه بحيث تكون قادرة فنيا وعلميا على تطبيقه وتكييف جرائمه.
