توابع قرض الصندوق: لا زيادة في الأسعار.. ومصانع تعمل بطاقة 50%.. وتنشيط الأسواق

خيمت حالة من الترقب الحذر داخل الأسواق المصرية على خلفية إعلان الحكومة دخولها مفاوضات مع عدد من المؤسسات الدولية فى مقدمتها صندوق النقد الدولى، للحصول على حزمة تمويلية، فى إطار جهود معالجة تداعيات أزمة كورونا، التى تفاقمت منذ مارس الماضى، مع إتخاذ الدولة إجراءات الغلق التام لعدد من القطاعات فى إطار خطتها الإحترازية للحد من فرص انتشار عدوى فيروس كورونا.

تعليقًا على ذلك، أكد محمد المصرى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن السوق المحلى لن يتأثر سلبًا بتداعيات اتجاه الحكومة لطلب حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، مرجعًا ذلك إلى سببين الأول ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين ما سيلزم التجار الحفاظ على استقرار الأسعار دون أى زيادة جديدة، بالإضافة إلى توافر مخزون كافى من السلع الأساسية بأصنافها تم استيرادها خلال الربع الأول قبل تفاقم الأزمة.

أضاف نائب اتحاد الغرف، فى تصريحات لـ"الرئيس نيوز"، لا أتوقع انفراجة قريبة فى تداعيات أزمة كورونا عالميًا إلا بعد إيجاد علاج نهائي للفيروس، مشيرًا إلى أن انعكاس قرارات بعض دول العالم بتخفيف القيود التي اتخذتها للحد من انتشار العدوى لن يتضح على المدى القريب، إنما سيتطلب الأمر مزيد من الوقت قد يمتد لنهاية العام حتى عودة الحياة لطبيعتها سواء على صعيد حركة التجارة أو السياحة وغيرها.

ولفت إلى أن الاعتماد على البديل المحلى حل مؤقت فى المرحلة الراهنة، لكنه ليس كافيا، خاصة وأن تنفيذ الحكومة خطة إحلال الواردات ستتطلب ما لا يقل عن عامين من أجل تعميق عملية التصنيع وتوفير قطع الغيار والسلع الوسيطة الداخلة في الإنتاج محليًا بدلًا من استيرادها من الخارج.

بدوره، توقع أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، ألا تسجل أسعار مواد البناء بمختلف أنواعها ارتفاعات جديدة الفترة المقبلة، فى ظل وجود فائض فى المعروض منها بصفة عامة، وتراجع المبيعات بنسبة 60%، مضيفًا أن توجه مصر للاقتراض سيعطى دفعة قوية لاستعادة نشاط الأسواق وخلق مزيد من الطلب مع تسارع عجلة تنفيذ مشروعات التشييد والبناء التى تضم أكثر من 5 ملايين عامل.

وأضاف الزينى، فى تصريحات لـ"الرئيس نيوز"، أن مصانع إنتاج مواد البناء تعمل حاليًا بطاقة إنتاجية ضعيفة لا تتعدى الـ 50% بسبب ضعف الطلب والإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار عدوى كورونا، لكن جميعها جاهزة للعمل بكامل طاقتها استجابة لأى طلبات متزايد داخل السوق المحلى، مؤكدًا أهمية عودة العمل بشكل طبيعى تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن مصر توقفت مؤخرًا عن استيراد مواد البناء من الخارج، وأصبحت تعتمد بشكل أساسى على الإنتاج المحلى لتغطية احتياجتها وتحديدًا من الحديد والأسمنت.

يشار إلى أن مصر تقدمت مؤخرًا بطلب إلى صندوق النقد الدولى للحصول على حزمة تمويلية تنقسم بين اتفاقية استعداد ائتمانى بقيمة قد تتخطى الـ 4 مليار دولار لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى جانب حزمة المساعدات العاجلة التى طلبتها بقيمة 3 مليار دولار لدعم الفئات والقطاعات المتضررة من أزمة كورونا، بالإضافة إلى بحث إتاحة تمويل إضافى من جانب كلًا من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والبنك الإسلامى للتنمية، والبنك الدولى.