محمد فؤاد يعد قائمة ملاحظات على مشروع موازنة هيئة الرقابة المالية

وقال فؤاد إن مشروع الموازنة لم يوضح ما هى المؤشرات التى دفعت الهيئة لتوقع إيرادات من حساب الصناديق والحسابات الخاصة تصل إلى مليار جنيه؟ وهل مبلغ المليار جنيه المدرجة من الصناديق والحسابات الخاصة هى نتيجة لفرض غرامات ومخالفات على الجهات المختلفة التابعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية؟ وما حجم المبالغ المحصلة لصالح تلك الصناديق من الغرامات والمخالفات التى يتم تحصيل مبالغ عليها؟ وما هى المبالغ التى تم إعادتها للمستثمرين المتضررين؟ مثل ما تقوم به الجهات المنظمة للأوراق المالية والبورصات في العالم.

وأشار فؤاد إلى زيادة الأجور وتعويضات العاملين بـ41,56 مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت حوالى 20% عن العام السابق، حيث اتضح زيادة الوظائف المؤقتة بنسبة 35% نتيجة لزيادة الأجور الموسمية بنسبة 45% وزيادة المكافآت بنسبة 16,2% نتيجة لزيادة تعويضات العاملين عن الجهود غير العادية بنسبة 17% وزيادة مكافآت التدريس بنسبة 200% والمكافآت الأخرى بنسبة 50% ووجود حافز إضافى بقيمة مليون و400 ألف في تقديرات العام الحالى ولم يدرج لها أى مبالغ في إعتمادات 2019\2020.

وتسائل فؤاد عن أسباب زيادة الأجور وتعويضات العاملين وأسباب زيادة المكافآت بتلك النسب المرتفعة؟ وهل كان لقرار مجلس الإدارة بالتعديل برقم 62 في 29 أبريل 2018 والسابق تقديم طلب إحاطة بشأنه دور في زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين في مشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتابع فؤاد أنه زادت أيضا نسبة شراء السلع والخدمات بنسبة 20% عن العام المالى السابق وترجع الزيادة بصورة كبيرة لزيادة الخدمات بحوالى 19% حيث أتضح زيادة شراء مستلزمات سلعية متنوعة بنسبة 43%، وزيادة نفقات الاستقبال والحفلات بنسبة 42%، وزيادة نفقات شئون العلاقات العامة بنسبة 111%، وزيادة نفقات الطبع بنسبة 100%، وزيادة نفقات خدمات أخرى متنوعة كود 21221008 بنسبة 64% وبقيمة 3,4 مليون جنيه، متسائلا عن أسباب تلك الزيادة وبتلك النسب المرتفعة في الباب الثانى شراء السلع والخدمات؟

وعلق فؤاد، على الباب السابع والخاص بحيازة الأصول حيث زادت نسبة حيازة الأصول بنسبة 200% عن العام المالى السابق؛ حيث يتضح زيادة الإنفاق على الحيازة من الأصول المالية بقيمة 400 مليون جنيه لتصل إلى 600 مليون جنيه، فإذا كان الهدف من إنشاء الهيئة العامة لللاقابة المالية من خلال أعمالها ومهامها المتعددة يتمثل في سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، توازن حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفايفة الأنشطة التى تمارس فيها، وهو الأمر الذى يطرح عدد من التساؤلات كهل قيام الهيئة بالاستثمار في حيازة الأوراق المالية لا يتعارض مع دورها في الرقابة على الأسواق؟ وقيام الهيئة بحيازة الأصول المالية من سندات وأذون خزانة يفترض أن يتولد عنه فوائد لتلك الحيازة، فلماذا لم تظهر موازنة الهيئة في جانب الإيرادات أى عوائد لحيازات تلك الأوراق المالية.

وقال فؤاد إن قيام الهيئة بالإجابة على هذه الملاحظات والأسئلة حول مشروع الموازنة المقدم للعام المالى 2020\2021 من شأنه مساعدة اللجنة في إتخاذ قرارها بالموافقة أو تعديل موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية.

جدير بالذكر أن نواب اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب طالبوا الهيئة العامة للرقابة المالية بتفاصيل موازنتها للعام المالى الجديد 2020\2021، وشددوا على ضوروة أت تتضمن إجمالى الإيرادات والنفقات والفوائض المرحلة، ورفض النواب تقديم بيانات غير كاملة للجنة عن الموازنة الجديدة، وأكدت اللجنة أنها ستؤجل المناقشة لحين وصول معلومات كاملة.