تجديد الطوارئ على طاولة النواب.. و"أمن الدولة العليا" فى انتظار المخالفين

النواب يصوت على إعلان حالة الطوارئ

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامه يومي الأحد والاثنين القادمين، قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، رقم (١٦٨) لسنة ٢٠٢٠، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من ٢٨ أبريل ٢٠٢٠.

قال القانوني أيمن محفوظ حاله الطوارئ هي حاله قانونية  تفرض لمجابهة  ظروف استثنائية مثل الحروب او الثورات او الاوبئه  وللرئيس او من يقوم مقامه ان يتخذ اجراءات تفرض بعض القيود علي حريه الافراد في الاجتماعات وغلق المحلات وحظر التجوال  وفرض رقابه علي الصحف والاعلام ويحوز التوسع في مثل تلك القرارات من اجل مواجهه الخطر الذي تواجهه اعلان حاله الطوارئ ويجوز اعلان حاله الطوارئ في البلاد كلها او في مناطق محدده .

اقرأ أيضاً: السيسى يصدر قرار بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

 تشريعية النواب تقر تعديلات جديدة بقانون الطوارئ تتضمن "إجراءات كورونا"

اختصاصات محاكم أمن الدولة العليا فى ظل " الطوارئ"

وعن  عقوبات مخالفة القرارات الحكومية فى ظل الطوارئ قال في تصريح خاص لموقع "الرئيس نيوز " في أثناء حاله الطوارئ تكون محاكم أمن الدولة هي المختصه بنظر أي خرق للقرارات،  وتكون أحكام تلك المحاكم غير قابله للطعن ، وتكون نافذة بعد تصديق الرئيس عليها، مشيرا إلى أن  العقوبات تبدأ من الغرامه حتي السجن لمده تصل إلي الاشغال الموقته لمدة 15 عاما واذا نتج عن خرق القرارات  مقتل شخص أو أكثر أو كان الهدف خدمة عمل إرهابي تصل العقوبة إلي الإعدام.

وقال  محفوظ تختص محاكم أمن الدولة عن كافه الجرائم التي تقع بالمخالفه للقرارت اعلان حاله الطوارئ من أول الجرائم التمونيه وقضايا السلاح وخرق حظر التجوال ، او عدم الالتزام بأي من قرارت الحكومه من خلال اعلان حاله الطوارئ  وتنقسم الجرائم حسب خطورتها الي جنح أمن دولة وجنايات أمن دولة حسب التصنيف الطبيعي للجريمة.

ويرى النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إعلان حالة الطوارئ تأتي أهميته بعدما ثبت خلال الفترة الماضية أنه لا يزل هناك بعض المأجورين والمرتزقة الذين يعملون ضد الصالح العام ويكرهون حركة التنمية والعمران في البلاد.

18 تعديلا على قانون الطوارئ فى ظل " كورونا"

وقال المغازي، أن حالة الطوارئ تساهم فى مواجهة المخاطر التى تواجه الدولة المصرية، فالمخاطر ليست ليست أمنية فقط، ولكن هناك مخاطر اقتصادية بعد ظهور فيروس كورونا وتداعياته، مشيرا إلى أن أهمية التعديلات التي طرأت على قانون الطوارىء، وتناسب المستجدات في البلد، والحاجة الى فرض القانون العام وهيبة الدولة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الطوارىء أعد خصيصا للعناصر المنفلتة ولا يقترب من الحريات أو الحقوق لعشرات الملايين من المواطنين في مصر، قائلا إن مصر تريد حالة من الاستقرار حتى تستكمل أحلامها المشروعة في التنمية والتطور، وأن مصر بالمقارنة بما هو موجود في دول الجوار تعيش حالة فريدة من الاستقرار والنمو والتنمية، وانتصرت على أعداء الوطن خلال السنوات الماضية.

ومن جانبه قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حالة الطوارئ تساهم فى مواجهة المخاطر التى تواجه الدولة المصرية، فالمخاطر ليست ليست أمنية فقط، لكن هناك مخاطر اقتصادية أيضا اتضحت بظهور فيروس كورونا، ما كان يستوجب تعديل على القانون للحد من هذه الآثار التى انعكست على حياة شريحة عريضة من المجتمع المصرى، كما أن لكل فترة متطلبات وهذا ما شمله تعديل الطوارئ الجديد، حيث تضن 18 تعديلا جميعها تهدف لحماية الإنسان والحفاظ على حياته، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا التى ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية.