العودة للصندوق.. 4 أسباب وراء طلب القرض الجديد
تستعد الحكومة المصرية لإبرام اتفاق جديد مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، بشأن برنامج دعم مالي وفني سريع، لتعزيز قدرتها على مواجهة فيروس كورونا، حسبما أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.
ووفقًا لبيان مجلس الوزارء فإن طلب الحكومة يأتي طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني"SBA"، لمدة عام، وتقدم أداة التمويل السريع (RFI )، مساعدات مالية عاجلة لكل البلدان الأعضاء في الصندوق التي لديها مشكلات في ميزان المدفوعات- أي لديها مشكلات في مصادر العملة الصعبة مثل السياحة والتحويلات وغيرها- ولكنها لا تحتاج إلى تنفيذ برنامج كامل.
التحرك الأخير علله مراقبون وخبراء اقتصاد بأنه إجراء احترازي للحفاظ على مكتساب برنامج الإصلاح الاقتصادي، والإبقاء على الاحتياطي النقدي عند مستويات مستقرة مع قرب موعد سداد أقساط قرض الـ 12 مليار دولار خلال 2021، واستعدادًا لأى تداعيات سلبية قد تفرضها أزمة كورونا مستقبلًا، بالإضافة إلى مخاوف امتداد توقف مصادر النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين وقناة السويس.
وتعليقًا على ذلك، يقول وائل النحاس الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، إن اتجاه الحكومة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل إضافي، يعد بمثابة إجراء احترازي فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا فى ظل ظروف مضطربة وغامضة بشأن موعد انحسار الوباء وعودة عجلة الإنتاج.
ويضيف "النحاس"، فى تصريحات لـ"الرئيس نيوز"، أن مصر ستبدأ سداد أقساط قرض الـ 12 مليار دولار الذى حصلت عليه بموجب اتفاق مع صندوق النقد قبل ثلاث سنوات، بداية من النصف الأول من العام المقبل 2021، مشيرًا إلى أن التمويل الإضافى عبارة عن دعم مالى سريع سيتوفره الصندوق فى غضون اسبوعين تعادل ما لا يتعدى 100% من حصة مصر فى الصندوق والبالغه 2.8 مليار دولار، قابلة للزيادة بشكل استثنائى فى ظل تداعيات أزمة كورونا على اقتصاديات العالم، وبمدة سداد لن تقل عن خمس سنوات.
ويشير المحلل المالى، إلى أن إعلان الحكومة التقدم بطلب الحصول على دعم مالى إضافى هدفه الأساسى الحفاظ على رصيد النقد الأجنبى عند مستويات مستقرة وعدم السحب منه فى تمويل خطة مواجهة كورونا، خاصة فى ظل تراجع مصادر النقد الأجنبى من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس، بالإضافة إلى إلتزام مصر بسداد الحصة الأولى من أقساط قرض الـ12 مليار دولار خلال النصف الأول من العام القادم.
كما أوضح أن ما تعرضت له اقتصاديات العالم من هزة كبيرة خلال وقت قصير من عمر أزمة فيروس كورونا يكشف هشاشة بعض الاقتصاديات والترويج لمؤشرات ومعدلات نمو تضخمية مبالغ فيها.
بينما توقع الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي ومستشار صندوق النقد سابقًا، أن تنجح مصر فى الحصول على حزمة تمويلية جديدة من صندوق النقد بقيمة لا تتعدى 3 مليار دولار، بما يعادل حصتها لدى الصندوق، وذلك في إطار برنامج تعاون جديد ذا شقين مالي وفني.
وأضاف الفقى، فى تصريحات لـ"الرئيس نيوز"، أن تلك الخطوة تأتي فى إطار مساعي الدولة المصرية للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته قبل ثلاث سنوات، وانعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء الاقتصادى، فى ظل مخاوف متزايدة من تداعيات أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن حجم التمويل الإضافى سيتوقف على عدة عوال من بينها قيمة مديونيات مصر لدى الصندوق ومدى قدرة الاقتصاد المصرى على سدادها.
