بعد طلب الحكومة.. تعرّف على شروط وآليات قرض صندوق النقد الجديد

وفقا لإجراءات صندوق النقد الدولي فإن آلية التمويل السريع يتم التعامل معها كآلية مرنة موحدة ذات نطاق تغطية واسع لتحل محل سياسة الصندوق السابقة، التي كانت تشمل "المساعدة الطارئة لمواجهة الكوارث الطبيعية"(ENDA)، و"المساعدة الطارئة في مرحلة ما بعد الصراع" (EPCA). 

وتعد "أداة التمويل السريع" متاحة لكل البلدان الأعضاء، وإن كانت البلدان الأعضاء المؤهلة للاستفادة من "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" تستخدم على الأرجح تسهيلا مماثلا بشروط ميسرة، هو "التسهيل الائتماني السريع" (RCF). 

وصُمِّمَت أداة التمويل السريع للمواقف التي يكون فيها تطبيق برنامج اقتصادي كامل أمرا غير ضروري أو غير ممكن. ولتلبية احتياجات التمويل الكبيرة والملحة لدى البلدان الأعضاء بسبب جائحة كوفيد-19، تم مؤقتا رفع حدود الاستفادة من خلال النافذة الاعتيادية لأداة التمويل السريع من 50% إلى 100% من حصة العضوية سنويا، ومن 100% إلى 150% من حصة العضوية على أساس تراكمي، بعد احتساب عمليات إعادة الشراء القروض المجدولة. 

وتعتمد حدود الاستفادة في الحالات المنفردة على احتياجات ميزان المدفوعات في البلد العضو، وقدرته على السداد، وقروضه القائمة من الصندوق، وسجل أدائه السابق فيما يتعلق باستخدام موارد الصندوق. وتخضع المساعدات المالية التي تقدم من خلال أداة التمويل السريع لنفس شروط التمويل المطبقة في حالة خط الائتمان المرن (FCL)، وخط الوقاية والسيولة (PLL)، واتفاقات الاستعداد الائتماني (SBA)، وينبغي سدادها في غضون فترة تتراوح بين 3,25 سنة و5 سنوات.  

وتقدَّم المساعدات المالية من خلال أداة التمويل السريع في صورة قروض مباشرة دون الحاجة إلى برنامج كامل أو مراجعات. ويتعين على البلد العضو الذي يطلب مساعدات مالية من خلال هذه الأداة أن يتعاون مع الصندوق ببذل جهود لحل مشكلات ميزان المدفوعات ووصف السياسات الاقتصادية العامة التي يقترح اتباعها. 

وقد يُشترط قيامه بإجراءات مسبقة إذا كان هناك ما يدعو لذلك. وإلى جانب تقديم المساعدات الطارئة في ظل أداة التمويل السريع، يمكن للصندوق تقديم مساعدات فنية أيضا لبناء قدرة البلد العضو على تنفيذ سياسات اقتصادية كلية شاملة. 

ويمكن أن تشمل مجالات التركيز بناء القدرات الإحصائية وإقامة وتنظيم مؤسسات للمالية العامة وشؤون النقد والصرف مما يساعد على بناء القدرات في مجال الضرائب والإنفاق الحكومي، وعمليات الدفع والائتمان والنقد الأجنبي. 

أما آلية التسهيل الائتماني فإن شروط الاستفادة منها كالتالي: السداد: يستحق سداد الموارد المقترضة بمقتضى اتفاقات الاستعداد الائتماني في غضون 3.25 إلى 5 سنوات من صرفها، أي أن كل مبلغ منصرف يتم سداده في 8 أقساط متساوية ربع سنوية تبدأ بعد تاريخ صرف أول دفعة بفترة 3,25 سنوات. سعر الإقراض: يتألف سعر الإقراض من (1) سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة الذي تحدده آليات السوق – بحد أدنى 5 نقاط أساس – وهامش (يبلغ حاليا 100 نقطة أساس)، رسم الالتزام: تخضع الموارد المتلزم بها في إطار اتفاقات الاستعداد الائتماني لرسم التزام يحصل في بداية كل 12 شهرا على المبالغ التي يمكن سحبها في تلك الفترة (15 نقطة أساس للمبالغ الملتزم بها التي تصل إلى 115% من قيمة الحصة، و 30 نقطة أساس للمبالغ الملتزم بها التي تتجاوز 115%، وما يصل إلى 575% من الحصة و 60 نقطة أساس للمبالغ التي تتجاوز 575% من الحصة). 

وتُرد هذه الرسوم على أساس تناسبي إذا تم سحب المبالغ خلال الفترة المحددة. وعلى ذلك، تُرد رسوم الالتزام بالكامل إذا اقترض البلد العضو كل المبلغ الملتزم به وفقا لاتفاق الاستعداد الائتماني، ولا ترد أي مدفوعات في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني الوقائي إذا لم يسحب البلد العضو أي موارد بمقتضاه.