مباحثات جنيف تسفر عن سوريا الجديدة فى 12 بند

دفع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في جنيف وفدي الحكومة والمعارضة إلى الدخول في صلب المفاوضات. وسلمهما وثيقة تضمنت تصوره لمستقبل سوريا من 12 بندا. وقالت الأمم المتحدة إنها ستمدد حتى 15 من ديسمبر  جولة المحادثات السورية في جنيف التي تستهدف بلورة حل سياسي لإنهاء الحرب لكنها أشارت إلى أن مسألة الرئاسة لم تطرح بعد على مائدة البحث.
وبحسب جريدة «الشرق الأوسط» فإن الوثيقة نصت على  أن سوريا «دولة غير طائفية» بموجب القرار الدولي 2254، وعلى ضرورة وجود «ممثلين للإدارات المحلية»، إضافة إلى عمل «الجيش الوطني» و«أجهزة الأمن بموجب الدستور».
كما تشدد الوثيقة على {احترام القيمة العالية للمجتمع السوري والهوية الوطنية، وتاريخ التنوع والمساهمات والقيم التي جلبتها كافة الأديان، والحضارات، والتقاليد إلى سوريا}.
، إضافة إلى إقرار مبدأ اللامركزية وحقوق الأكراد وباقي القوميات. كما اقترحت التأكيد على «إصلاح الجيش الوطني» و«إعادة هيكلة أجهزة الأمن».
وسلّمت «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة، التي تضم أيضاً مجموعتي القاهرة وموسكو، وثيقة، رداً على دي ميستورا، تضمنت 12 بندا.
ومن المقرر أن يصدر دي ميستورا وثيقة مشتركة بين الوفدين في ختام الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تتضمن مبادئ الحل السياسي لسوريا وتنبثق من روح القرار 2254 وتبنى على مسودات عدة ومفاوضات شاقة .
وأجرى دي ميستورا أمس مفاوضات متزامنة بين الوفدين، لكنها غير مباشرة، في غرفتين تنقل بينهما المبعوث الدولي، بسبب رفض رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري ذلك.
وقال دي ميستورا : «الوقت حان للتركيز على تحقيق تقدم حقيقي في العملية السياسية من أجل الشعب السوري». ودعا الوفدين إلى «المشاركة بجدية في المباحثات من دون أي شروط مسبقة».