النيابة الإدارية تحيل موظفين بالمنيا للتأديبية لصرفهم معاشات المتوفيين
أمرت النيابة الإدارية بإحالة محصل أول بمكتب تأمينات المنيا، وكاتب شئون تأمينية للمحاكمة التأديبية العليا، لاستخدامهم بطاقات الصرف الآلي وصرف المعاشات لعدد من الاشخاص المتوفيين لمدة عامين دون التحقق من شخصية أصحاب المعاشات.
وتضمنت مذكرة إحالة المتهمين في القضية رقم 174 لسنة 2019 نيابة المنيا، عدم التزامهم بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وخروجهم علي مقتضي الواجب الوظيفي.
وكشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهم الأول بصرف معاش إحدى السيدات - باستخدام بطاقة الصرف الإلكترونية من الماكينه رقم ۹۰۰۰۹۰۱۹ التابعة للهيئة والتي بحوزته في ٢٠١٦/۱۰/۹ بمبلغ ٣٨٠٠ جنيه، واستمر في صرف المعاش من البطاقة شهرياً لمدة عامين، رغم أن المستحقة للمعاش متوفاه منذ ٢٠١٥، دون التحقيق من شخصية صاحب المعاش بالمخالفة للتعليمات، مما ترتب عليه تنشيط بطاقة الصرف وتمكين من بحوزته البطاقة صرف المعاش خلال المدة من ٢٠١٦/۱۰/۹ ٢٠١٨/۱۲/۳۰ من ماكينات الصرف الخارجية.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم الثاني لم يتحقق من القائم بصرف معاش إحدى السيدات في ٢٠١٦/۱/۳ بمبلغ ٣٠١٨ جنيه واستمر في صرف المعاش من البطاقة شهرياً حتي ٣/ ٩/ ٢٠١٦، والتي كانت بحوزته في حين أن صاحبه المعاش متوفاه إلي رحمة الله في ١٥/ ١١/ ٢٠١٥، مما ترتب عليه تنشيط البطاقة وتمكين من بحوزته البطاقة من صرف المعاش المستحق لمدة 9 شهور.
وانتهت التحقيقات بمعرفة المستشار كمال دراز نائب رئيس الهيئة وبإشراف المستشار خيري معوض مدير فرع الدعوى التأديبية، بأن يكون المتهمين المذكورين قد ارتكبا المخالفات المالية المؤثمة بالمواد ٥٤، ٥٥ من القانون ۱۸ لسنة ٢٠١٥ الملغي و ٧٦/ ١ ، ۱/۷۷ ، ٣، ٤، ۱/۷۸ من القانون ٤٧ لسنة ۷۸ و المواد ٥٧، ٥٨، ٦٠، ٦١، ٦٢/ ٤ من القانون ٨١ لسنة ٢٠١٦، لذلك تطلب النيابة من رئيس المحكمة التأديبية بالمنيا تحديد اقرب جلسه لمحاكمة المتهمين المذكورين، طبقا لنصوص المشار إليها بعالية وبالمادة ١٤ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم ۸۱/۱۷۱ والقانون رقم ۱۹۸۹/۱۲ وبالمادتين ١٥ أولا، ١/۱۹ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته.
