"المجلس الانتقالي" يعلن الحكم الذاتي في جنوب اليمن ويفرض الطوارئ
بينما يترقب المجتمع الدولي وصول التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، مع جماعة الحوثيين، تمهيدًا لتقديم الدعم الإنساني لليمن الذي يعاني انهيارًا تامًا للبنية التحتية؛ نتاج الحرب التي يشهدها منذ العام 2015، دخل الجنوب اليمني في مرحلة جديدة، بإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الحكم الذاتي للجنوب وللعاصمة المؤقتة عدن.
وصباح اليوم الأحد، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الحكم الذاتي وحالة الطوارئ في المناطق التي يسيطر عليها في جنوب البلاد، في تحد للحكومة المعترف بها دوليا، والمدعومة من السعودية.
بيّن المجلس، المدعوم من الإمارات، إن الحكومة اليمنية لم تفعل شيئا بعد اتفاق لتقاسم السطلة خاصة لتحسين الأوضاع المعيشية للمدنيين والعسكريين.
ووقع المجلس الانتقالي خلال وقت سابق، مع الحكومة اليمنية، اتفاقًا في الرياض، لإنهاء الصراع على السلطة في جنوب اليمن. ووفق الاتفاق كان من المفترض أن ينضم المجلس الانتقالي الجنوبي إلى حكومة وطنية جديدة في غضون 30 يوماً ويضعون جميع القوات التابعة لهم تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
حصار البنك المركزي
وحاصرت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن. وقامت عدد من الآليات التابعة لقوات الحزام الأمني بفرض طوق على بوابات البنك المركزي.
وبحسب مراسل "روسيا اليوم" فإن قوات الانتقالي بدأت فعليا السيطرة على المؤسسات الحكومية بـ"العاصمة عدن" مؤكدا أن قوات عسكرية تنتشر بشوارع المدينة.
يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، الإدارة الذاتية لعدن وعدد من المحافظات الجنوبية التي يسيطر عليها.
وأصدر المجلس الانتقالي بيانًا قال فيه: "في ظل استمرار الصلف والتعنت للحكومة اليمنية في القيام بواجباتها، وتسخيرها لموارد وممتلكات شعبنا في تمويل أنشطة الفساد وتحويلها إلى حسابات الفاسدين في الخارج، بالإضافة إلى تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض، مع صمت غير مفهوم ولا مبرر من الأشقاء في التحالف العربي.. وانطلاقا من التفويض الشعبي الممنوح له في إعلان عدن التاريخي في الرابع من مايو من العام 2017، تقرر أن يتخذ المجلس الانتقالي الإجراءات اللازمة لإنقاذ شعبنا والحفاظ على منجزات ثورته".
وحدد البيان الإجراءات بالتالي: "إعلان حالة الطوارئ العامة في العاصمة عدن وعموم محافظات الجنوب، وتكليف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بالتنفيذ اعتبارا من يومنا هذا السبت 25/4/2020 الموافق 2 رمضان 1441هـ".
حكومة هادي
من جهتها ردت الحكومة اليمنية على إعلان المجلس الانتقالي في بيان لوزارة الخارجية، واعتبرت أن هذه الخطوة ليست إلا استمرارا "للتمرد المسلح في أغسطس الماضي وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض. ويتحمل ما يسمى بالمجلس الانتقالي وحده التبعات الخطيرة والكارثية لهكذا إعلان".
تابع البيان أن "ما سمي بالمجلس الانتقالي يأبى تحكيم العقل وتنفيذ ما عليه وفقا لاتفاق الرياض ومراعاة الحالة الكارثية التي تمر بها العاصمة المؤقتة عدن، ويصر على الهروب وتغطية فشله بإعلان استمرار تمرده المسلح على الدولة".
ناشدت الحكومة المملكة السعودية "الضامن لاتفاق الرياض وقائد تحالف دعم الشرعية بموقف واضح واجراءات صارمة تجاه استمرار تمرد ما يسمى بالمجلس الانتقالي وتنصله من اتفاق الرياض".
ولم يرد أي مسؤوال في المجلس الانتقالي عن تساؤل "الرئيس نيوز" عن أخر المستجدات، ولا عن الأسباب التي دفعتهم للقيام بذلك.
