تعليق أزهري على استبدال السعودية عقوبة الجلد بالسجن أو الغرامة
في تطور جديد اعتبرته بعض المنظمات الحقوقية، تقدمًا ملموسًا حتى وإن جاء متأخرًا في السلك القضائي في المملكة العربية السعودية، استبدلت المحكمة العليا السعودية عقوبة الجلد كشكل من أشكال العقاب، بالسجن أو الغرامة أو كليهما. فيما زعم نشطاء ومصادر مقربة من الناشط الحقوقي السعودي البارز، عبد الله الحامد المسجون منذ 2013، أنه توفي يوم الخميس في المجمع الطبي بالمملكة؛ على إثر إصابته بجلطة دماغية.
وبحسب ما ورد عبر وكالة الأنباء الدولية، "رويترز" فإن الوثيقة نصت على: "يضاف ذلك إلى الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة التي جاءت بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز وبإشراف ومتابعة مباشرتين من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز“.
وعقوبة الجلد تطبق على مرتكبي مجموعة متنوعة من الجرائم في السعودية بينها شرب الخمر. وهي عقوبة تتسق مع نصوص الشريعة الإسلامية، ويتمتع القضاة بحرية تفسير النصوص الدينية والخروج بأحكامهم الخاصة.
بيد ولي الأمر
أمين عام لجنة الفتوى السابق، في دار الإفتاء المصرية، عبدالحميد الأطرش، فرق في بداية الأمر بين تعطيل العقوبة، وشكلها، وقال في تصريحات لـ"الرئيس نيوز": "تعطيل العقوبة غير جائز شرعًا إلا لموانع تقدر بحجمها مثلما عطل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حد السرقة في عام الرماد، أما شكلها فالعقوبة قائمة بالفعل، لكن شكلها اختلف، وهذا هو المعمول حاليًا به في السعودية العقوبة قائمة ولكن شكلها اختلف".
ولفت الأطرش إلى أن ولي الأمر بيده أن يغير شكل العقوبة بما يناسب الوقت وبما يكون أنجح وأردع للمخالف، وتابع: "ما تم في السعودية أخيرًا فيما يخص تغير عقوبة الجلد إلى السجن والغرامة أو كليهما أمر جائز من الناحية الشرعية ولا مخالفة فيه".
ووثقت منظمات حقوقية قضايا سابقة حكم فيها قضاة سعوديون على مجرمين بالجلد في جرائم من بينها السكر العلني. وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان المدعومة من الدولة عواد العواد لـ"رويترز" إن هذا الإصلاح خطوة هامة إلى الأمام في برنامج المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان، ومجرد واحدة من الكثير من الإصلاحات في الآونة الأخيرة بالمملكة.
ولا تزال السعودية تقيم حد قطع يد السارق أو قطع الرأس في جرائم القتل والإرهاب. فيما قال آدم كوجل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، "هذا تغيير موضع ترحيب ولكن كان ينبغي أن يحدث منذ سنوات. لا شيء يقف الآن في طريق المملكة العربية السعودية لإصلاح نظامها القضائي غير العادل" بحسب وصفه لـ"رويترز".
