جلسة برلمانية ساخنة على شرف الضرائب.. ونواب: شبهات عدم الدستورية تلاحق قانون الحكومة
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أول أمس الخميس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة، اعتراضات من بعض النواب، تعلقت بوجود شبهات عدم الدستورية وغياب العدالة الاجتماعية، فيما أشاد آخرون بالقانون بوصفه خطوة نحو التحول الرقمي، وجرى تأجيل البت فى المادة الخامسة، وتنص على إلغاء بعض مواد القوانين الأخرى، وحذفت الرابعة من مواد الإصدار.
وكيل "خطة البرلمان": يغلق ثغرات الفساد
ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، قال إن اللجنة تسلمت
المواد وبدأت مناقشتها بشكل سريع ومبدئي، لافتا إلى أن القانون عالج الكثير من الأزمات
التي تواجه مفهوم الضرائب فضلا عن جمعه قوانين الضرائب في قانون موحد وواضح ما يختصر
وقت وجهد كبير للمستثمرين.
أضاف عمر في تصريحات لـ"الرئيس نيوز"، أن القانون
يغلق ثغرات الفساد التي لاحقت القوانين السابقة، لافتا إلى وجود مواد طُلب من الحكومة
مراجعتها لوجود شبهة عدم دستورية بها، مشددا في الوقت ذاته، على أن القانون في مجمله
إيجابي ويمثل خطوة نحو التحول الرقمي لكافة الخدمات الحكومية.
تابع وكيل لجنة الخطة والموازنة: "ما زال العمل جار
على مواد القانون وسيجري دراستها بشكل أكثر دقة مع استمرار جلسات اللجان المتخصصة وحضور
ممثلين عن الحكومة".
النائبة ميرفت الكسان، عضو اللجنة، قالت إن قانون جيد في
مجمله خاصة أنه يدمج 4 قوانين في قانون واحد،
ما يمثل خيارا جيدا لجذب الاستثمار.
أضافت "الكسان" في تصريحات لـ"الرئيس
نيوز"، أن هناك ملاحظات وردت خلال اجتماع اللجنة، أبرزها وجود مصطلح الرقم التعريفي
الضريبي، مشيرة إلى أنه جرت العادة أن يسمى "الرقم التسجيلي الضريبي" وتغييره
يحدث بلبلة والتباس لدى المواطنين لذا طلبنا بإعادة ضبط المصطلح.
وأوضحت النائبة أن هناك مادة خاصة بإخطار الممول لمصلحة الضرائب
حال تأجيره مسكن أو القيام بنشاط تجاري، وكانت المدة في المشروع 30 يوما وطلبنا أن
تكون 15 فقط.
" صلاحيات الوزير" لرئيس الهيئة مرفوضة
من جانبها قالت النائبة منال ماهر، عضو لجنة الخطة والموازنة،
إن الاعتراض الوحيد على القانون بشكل واضح تمثل في مادة خاصة بتفويض رئيس مصلحة الضرائب
بكافة صلاحيات الوزير، ما قوبل بالرفض وطلبنا إعادة مراجعة المادة وأن تحتوي على ضرورة
تفويض الوزير لرئيس المصلحة.
أضافت "ماهر" في تصريحات لـ"الرئيس نيوز"،
أن الانطباع المبدئي للقانون جيد ويختصر العديد من الخطوات ويسهل عمل المواطنين، وننتظر
الإطلاع ومناقشة باقي مواد القانون.
الحريري: العدالة الاجتماعية غائبة
فيما أبدى النائب
هيثم الحريري، عضو اللجنة، رفضه بعض مواد المشروع، لافتا إلى أن الحكومة لم تسع
إلى تنفيذ العدالة الاجتماعية.
الحريري قال في كلمة ألقاها تحت قبة البرلمان تعقيبا على
المشروع، إن القانون يذكر أنه سيتم اعتماد نظام الضريبة على الدخل لكل المواطنين ما
يحقق العدالة الاجتماعية، لافتا إلى غيابها في ظل الأزمات التي واجهت المواطنين في
السنوات الأخيرة؛ في أعقاب تعويم الجنيه ورفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية.
تابع أيضاً:
تابع "هناك جدول خاص بالضريبة على دخل المواطن إذ ينص
مشروع القانون على أن المواطن الذي يتحصل على 4 آلاف جنيه في الشهر، يدفع في العام
ما يقرب من 2000 جنيه ضريبة دخل"، متساءلا: "هل 4 آلاف جنيه تساعد على المعيشة
لتأخذ الحكومة المزيد من المواطن صاحب الدخل الضعيف؟"
اختتم: "يجب أن يعاد النظر في المادة واعتماد نظام الشرائح
وألا نزيد من الضغط على المواطنين الذين تحملوا السياسات الاقتصادية الصعبة خلال الفترة
الأخيرة".
