"بلومبرج": ثقة الفرنسيين في ماكرون معلقة على رباط كمامة
لم تكن فرنسا بحاجة إلى فيروس كورونا لتندلع الأزمات السياسية، ولفتت وكالة "بلومبرج" إلى أن الاقتصاد الفرنسي يفرض ضغوطًا على الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته باستمرار، ففرنسا الأعلى في جمع الضرائب بين نظرائها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قبل الوباء ولا تزال الأعلى بعده، في حين أن مزايا الخدمة المدنية الفعالة في الجائحة تتأخر على الأمريكيين، فإن الدولة الفرنسية تفعل المزيد مما تفعله دائمًا: تكثيف قيمة الإيجارات الحالية، وتعهدات حكومية بتقديم 300 مليار يورو (325 مليار دولار) كضمانات للقروض المصرفية وحماية عمال الشركات الوطنية.
نادرًا ما تفتقر دولة الرفاهية الفرنسية إلى أي شيء، ومع ذلك عانت البلاد من نفس النقص في الإمدادات وتم تقنين صرف الكمامات الطبية بعد أن نفد المخزون الوطني ويبدو أن التردد في إجراء اختبار على نطاق واسع مشكلة في الموارد: هدف الحكومة البالغ 500 ألف اختبار أسبوعيًا بحلول 11 مايو هو المعدل الذي حققته ألمانيا - التي أبلغت عن عدد أقل من وفيات كورونا مقارنة بفرنسا.
ويُنظر الآن إلى إجراءات الإغلاق الصارمة التي اتخذتها فرنسا، والتي حظيت بتأييد واسع النطاق من قبل الجمهور، على أنها أحد أعراض الاستجابة البطيئة للأزمة، خاصة وأن الدول الأخرى تتحرك بسرعة أكبر لرفع إجراءاتها.
ةتلقت الثقة في الرئيس إيمانويل ماكرون ضربة بعد ارتداد أولي في استطلاعات الرأي قبل شهر؛ إلا أنها ارتفعت قليلاً بعد خطاب أخير اعترف فيه "بنقاط الضعف"، وعيوب شابت استجابة حكومته لتفشي وباء كورونا.
