بعد 3 معارك انتخابية.. تفاصيل اتفاق نتنياهو وجانتس على حكومة قومية

شهد الاجتماع حضور ممثلين عن الحزبين، في مقر رئاسة الوزراء بالقدس الغربية، بعد شهر ونصف الشهر من انعقاد الانتخابات الإسرائيلية الثالثة مطلع مارس الماضي.

 

"حكومة 36 شهراً قابلة للتمديد"

قالت هيئة البث الاسرائيلية الرسمية بأنه بموجب الاتفاق الذي أنها أزمة حكم استمرت نحو 480 يوماً، فسيتناوب الطرفان على منصب رئيس الوزراء؛ إذ سيستمر نتنياهو في المنصب لمدة 18 شهراً، يكون خلالها جانتس نائباً له ووزيراً للدفاع، على أن يتولى الأخير رئاسة الحكومة في أكتوبر 2021 لمدة 18 شهراً أخرى.

كما يحصل الليكود على وزارات المالية، الأمن الداخلي، الداخلية، الصحة والإسكان، التعليم، حماية البيئة، الطاقة، وزارة شؤون القدس، ووزارات صغيرة إضافية.

وسيحصل جانتس، خلال ولاية نتنياهو، على لقب "رئيس الحكومة البديل" ولكن لا يحق لنتنياهو عزله من منصبه، كما حصل حزبه على وزارة القضاء التي كانت محل خلاف في وقت سابق، على أن يتمتع حزب الليكود بحق نقض كل قرار يتعلق بوزارة القضاء.

كما سيحصل حزب أزرق أبيض على 16 حقيبة من بينها الخارجية والأمن لـ"نصف ولاية" بالتقاسم مع نتنياهو، ووزارت العدل، الهجرة والاستيعاب، الثقافة والرياضة، الاقتصاد.

واتفق نتنياهو وجانتس على أن يمددا فترة الحكومة من 3 سنوات إلى 4.5 سنة، في حال نجحت التجربة.

"تنازلات نتنياهو وجانتس"

ويأتي التوصل إلى اتفاق بعد خلافات بين الجانبين في عدد من الملفات أبرزها، لجنة تعيين القضاة إذ كان يتمسك بها حزب أزرق أبيض، وتنازل نتنياهو عن مطلبه باختيار اللجنة قبل تشكيل الحكومة.

كما تم التوصل إلى أن يكون مدير مكتب نتنياهو الأسبق وعضو الكنيست عن "ديرخ آرتس"، تسفي هاوزر، ممثلاً في اللجنة عن المعارضة الإسرائيلية، رغم مواقفه المنحازة لليكود.

جدير بالذكر أن تعريف الحكومة هو حكومة طوارئ قومية للأشهر الستة الأولى، على أن يتغير تعريفها بعد انقضاء هذه المدة.

"اتفاق العار"

علق رئيس حزب "هناك مستقبل"، يائير لبيد، على اتفاق الليكون و أزرق أبيض قائلاً "لا حدود للعار".، مضيفاً إن جانتس وجابي أشكنازي وافقا أن يعطيا للمتهم جنائياً في إشار إلى نتنياهو ، تعيين القضاة الذين سيحكمون بموضوعه.