وزيرة التخطيط: نستهدف كبح جماح كورونا في خطة العام الجديد

جاء ذلك خلال استعراضها خطة التنمية الجديدة، أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المحلس. 

وأضافت: "تتوقع المؤسسات الاقتصادية العالمية، انكماش الاقتصاد العالمى بسبب كورونا بنسبة ٣ في المائة، وكذلك انكماش في التجارة العالمية، وأيضا زيادة في البطالة بنسبة ٢٠ في المائة، وارتفاع في الفقر". 

وتابعت: "في ظل تلك الأزمة نجد الاقتصاد المصرى حقق إنجازا خلال الفترة الماضية بارتفاع معدل النمو وانخفاض البطالة، وانخفاض التضخم". 

وأكدت السعيد: "أيضا نجد ارتفاع في مؤشرات الاستثمار المباشر، وكذلك ارتفاع نسبة تحويلات المصريبن بالخارج وكلها مؤشرات إيجابية إلا أن أزمة كورونا أصبحت الشغل الشاغل لحكومات العالم للحد من تداعياته".

وتابعت: "مع بداية الأزمة تحركت الدولة المصرية لاتخاذ حزمة من القرارات، مثل تخصيص ١٠٠ مليار جنيه وتقديم الدعم للقطاعات المختلفة ومساندة العمالة"، مضيفة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى بمصر عزز قدرة الحكومة على مواجهة الأزمة وجعلها أكثر صلابة.

وأكدت: "نستهدف في خطة العام الجديد، كبح جماح أزمة كورونا، والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية"، مشيرة إلى استهداف معدل نمو بنسبة ٤.٢ في المائة والاستثمارات الكلية بقيمة ٧٤٠ مليار جنيه.

وأشارت إلى أننا سنواصل في إجراءاتنا لمواجهة كورونا حتى ديسمبر ٢٠٢٠ في نفس الوقت، ونسعى لتعظيم الاستفادة من استخدام الموارد المحلية والصناعة المحلية.