بعد موافقة البرلمان.. ما هي ضوابط استحقاق العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؟

وفيما يلي ننشر أهم بنود قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدء من 1/1/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات: 

1- صرف زيادة إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقه اعتبارًا من 1/7/ 2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.

2- يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارًا من 1/7/2006 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 85 لسنة 2006، 77 لسنة 2007، 114 لسنة 2008، 128 لسنة 2009، 70 لسنة 2010، 3 لسنة 2011، 82 لسنة 2012، 87 لسنة 2013، 42 لسنة 2014، 99 لسنة 2015.

3- يشترط أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركًا عن العلاوات المشار إليها ويراعى فى شأن هذه الزيادة أن تحسب قيمتها على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يتجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى 30/6/1992، كما تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش، وبالنسبة لصاحب المعاش العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه واستحق أي من العلاوات الخاصة المنصوص عليها أو زيادة على المعاش، يستحق أيهما أكبر.

4- يتم إعادة حساب زيادة المعاشات وفقًا لأحكام القوانين والقرارات السالف ذكرها بشأن زيادة المعاشات بمراعاة زيادة المعاش بهذه المادة مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذه القوانين، وتوزع زيادة المعاش المقررة والفروق المالية على المستحقين فى 1/7/ 2020 بنسبة ما يصرف لهم من معاش، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام ومواعيد الصرف.

5- تعديل تعريف معدل التضخم بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، ليتحدد المعدل فى أول أبريل بدلًا من أول يوليو لإتاحة وقت للدراسات الاكتوارية والتشريعية لتحديد قيمة الزيادة فى المعاش وصرفها من أول يوليو من كل عام.

6- تحديد نسبة زيادة المعاش بما لا يقل عن معدل التضخم ولا يزيد على 15% بما يتوافق مع الدراسات التى تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة، مع النص على إصدار قرار زيادة المعاشات من رئيس الجمهورية بدلًا من رئيس الهيئة لما له من تأثير على كافة أصحاب المعاشات بما فى ذلك الخزانة العامة نتيجة تحملها الزيادة المستحقة لأصحاب المعاشات.

7- يتم تقرير الزيادة المنصوص عليها فى قانون التأمينات الجديد بناءً على تقرير من لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس إدارة صندوق التأمينات.

8- تعديل نسبة زيادة القسط السنوى المشار إليه بالمادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد لتكون 5.9% بدلًا من 5.7% اعتبارًا من العام المالى المقبل 2020-2021 بحيث يشمل القسط وزيادته السنوية بالتكلفة المترتبة على تطبيق الزيادة والفروق المالية المقررة بالمادة الأولى من مشروع القانون.