بـ 4 محاور.. التموين تؤمن الاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم.. وتؤكد سلامة تداولها بالأسواق

وأكد عبدالمنعم خليل رئيس الادارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة بوزارة التموين، شن حملات بالتنسيق مع الطب البيطري، على مدار الـ٢٤ ساعة على مستوى كافة المحافظات، للتأكد من عدم بيع أو تداول لحوم فاسدة في الأسواق، مشيرا إلى أنه يتم شن ١٢٥٠ حملة يوميا؛ للتأكد من سلامة اللحوم المتداولة.

وأشار في تصريح خاص، إلى أن هناك قوانين وقرارات تنظم  تجارة اللحوم، والقرار رقم ٥١٧ لسنة ١٩٨٦؟ والذي ينظم تداول تداول اللحوم، والقرار رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ الخاص بذبح الحيوانات في المجازر المرخص لها وتحت إشراف بيطري، ومن يخالف ذلك على الفور يتم مصادرة المضبوطات، وإحالته للنيابة العامة.

وقال: "نحن نعمل في حالة الطوارئ وما يتم ترديده من شائعات عن وجود لحوم فاسدة بالأسواق، يستهدف زعزعة استقرار السوق. 

ولفت الى  أن هناك إدارة تنبؤ بالأزمات تدرس الوضع بصورة يومية، للتأكد من عدم وجود أي خلل بالأسواق لأي سلعة من السلع في أي وقت من الأوقات، وأكد أن المعدلات التي يتم ضبطها من اللحوم الفاسدة على مدار العام طبيعية، وليست كما يتم ترديده من وجود كميات كبيرة في الوقت الحالي.

أوضح أن كميات يتم ضبطها يتم التحفظ عليها بالطريقة التي تمنع تداولها في الأسواق، وإحالة المسئول عن تداولها للنيابة، وبعد ذلك يصدر قرار من النيابة العامة بإعدام المضبوطات في المقالب الحكومية، ويدفع رسوم في الحي التابع له بالمحافظة، ويتم تحديد موعد لإعدامها، فعلى سبيل في القاهرة يتم الإعدام يوم الاثنين، والجيزة يوم الأربعاء، وفي القليوبية كافة الأيام، وهناك رسوم للطن تابعة لكل محافظة تتجاوز الألف جنيه للإعدام، وتتم وفقا للشروط الصحية والبيئية، في وجود لجنة من الصحة والبيئة والجهة المحررة للمحضر.

وتابع  "أن الوزارة تعزز الاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم عبر٤ محاور، حيث أن هناك تعاقدات مع دولة السودان لتوريد أكثر من ٢٨٠ ألف رأس لمدة ٣ سنوات مدفوعة الثمن، ويتم تداول لحومها في المجمعات بسعر ٨٥ جنيه للكيلو، اما على مستوى القطاع الخاص يوردها في الأسواق مبردة بسعر ٩٠ جنيه للكيلو، والمحور الثاني يتمثل في جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة من خلال توريد اللحوم البرازيلي في منافذ الجهاز يتم تغذيتها محليا لعدة أشهر، بسعر ١٠٠ جنيه للكيلو، وتحصل اللحوم على الختم البلدي لانها تعامل معاملة اللحوم البلدية ، والمحور الثالث يتمثل في اللحوم البلدية التي تباع في المجازر المصرية تتراوح ما بين ١١٠ و١٢٠ و١٣٠ جنيه للكيلو، وبالنسبة المحور الرابع فيتمثل في اللحوم المجمدة القادمة من البرازيل تباع من ٦٠ إلى ٧٠ جنيه او الهند ما بين ٥٠ إلى ٥٦ جنيها فالدولة تفتح أسواقها للدول التي ليست فيها أوبئة، وهناك مخزون في الثلاجات ما يكفي ٩ أشهر".

أما بالنسبة للدواجن، فأشار عبدالمنعم، إلى أنه بالنسبة لاحتياجات الأسواق في رمضان فقد تم ضخ كمية في المجمعات الاستهلاكية تتعدى ٢٠٠ ألف طن ب٣٧ جنيه، في حين أن السعر في الأسواق الخارجية ما بين ٤٥ إلى ٤٦ جنبه وهذا بالنسبة للدواجن المذبوحة، أما بالنسبة المجمدة فهناك البرازيلي المكعبات التي تباع ب٦٣ جنيه في المجمعات، والتي يقدر سعرها في الأسواق الخارجية ب٧٠ جنيه للكيلو، وهذه الكمية متوفرة لرمضان وبعد رمضان، وهناك وفرة تكفي السوق المحلي بكميات كبيرة.

وأتم بأنه يتم استخراج بيان لعرضه على رئاسة الجمهورية، بصورة يومية، يستعرض كافة اسعار السلع الغذائية واللحوم والدواجن، للتأكيد على استقرار حركة الأسعار بالأسواق. 

وأكد  حسين أبوصدام  نقيب عام الفلاحين، أن جميع اللحوم الموجودة بالأسواق آمنة وصحية بنسبة 100% ومذبوحة تحت أعين الجهات الرقابية، وأن حالة القبض علر بعض المجرمين  يبيعوا لحوم حمير حالة فردية تثبت يقظة وقوة الجهات الرقابية، ولكن استغل البعض هذه الحالة استخدام خاطئ لتشويه سمعة اللحوم الحمراء المصرية وإحداث شو إعلامي وبلبلة مقصودة. 

وأضاف أبوصدام، أن السبب وراء استقرار أسعار اللحوم الحمراء رغم وجود عجز بين الإنتاج والاستهلاك يصل إلى 60%،  هو الجهود الحكومية الكبيرة للسيطرة على الوضع باستئناف استيراد اللحوم من السودان، وتوفير اللحوم في المنافذ الحكومية بجميع انحاء الجمهورية بأسعار تنافسية، والرقابه الشديدة على الأسواق لمنع الاستغلال والاحتكار، وانخفاض القوه الشرائية للمواطنين بسبب قلة الدخل نتيجه ارتباك سوق العمل وصعوبة التنقلات نتيجة للحظر التي نفذته الدولة لمنع انتشار وباء كورونا ، والتأثير السلبي لانتشار الشائعات بفساد اللحوم بعد عملية غلق بعض المطاعم لاستخدامها لحوم من الفصيله الخيلية، واتجاه البعض لشراء منتجات بروتينية أخرى.

وأوضح عبدالرحمن، أن اللحوم الحمراء المبردة والمجمدة متوفرة، ولدينا مخزون استيرايجي كبير يغطي السوق المحلية إلى عيد الأضحى المبارك وما تزال عمليات الاستيراد مستمره لتوفير الاحتياجات المحليه ومنع ارتفاع الأسعار،  مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به الدوله بالرقابة المشددة على الأسواق؛ لمنع جرائم الغش والاستغلال والاحتكار التي تصاحب عادة الأزمات وتوفير المنتجات داخل الجمعيات والسيارات المتحركة.

كما أكد  حرص الدولة على استمرار استيراد المنتجات اللازمة؛  لسد أي عجز رغم صعوبة وتقلص التجارة العالمية بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا.