أردوغان يواصل "القرصنة" في شرق المتوسط.. والاتحاد الأوروبي يتوعد بالرد
وجهت أوروبا تحذيرا شديد اللهجة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب استئناف أنقرة، عمليات الحفر والتنقيب بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص شرقي المتوسط.
وأكد بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن "المؤسسات والدول الأعضاء تراقب بدقة تصرفات تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط".
وقال ستانو، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية "آكي": إن "موقفنا لم يتغير، فما زلنا نعتقد أن هذه التصرفات غير قانونية ومصدر قلق لنا".
وعبر المتحدث عن "تضامن الاتحاد الأوروبي الكامل مع قبرص، الدولة العضو في التكتل الموحد، في الحفاظ على سيادتها وحقوقها المشروعة".
كما شنت الحكومة القبرصية، هجوما حادا على النظام التركي، مؤكدة أن تركيا تتصرف مثل القراصنة بعد أن أعلنت عزمها مواصلة التنقيب عن الغاز الطبيعي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، في تحدٍ سافر للمجتمع الدولي.
ونقلت صحيفة "قبرص ميل" عن المتحدث باسم الحكومة "كيرياكوس كوسيوس" قوله إن تركيا تطبق سياسة الزوارق الحربية، وهي تتصرف مثل القراصنة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتمثل التصرفات التركية انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي وتدخلاً صارخًا في الحقوق السيادية لدول ثالثة، بما في ذلك قبرص".
جاءت تعليقات كوسيوس بعد إعلان تركيا أنها تعتزم إجراء حفر للغاز الطبيعي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة خلال الفترة من 20 أبريل إلى 18 يوليو 2020.
في الوقت نفسه، قال وزير الخارجية التركي مولود داود أوغلو إن بلاده ستواصل عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وصرح أوغلو بأن تركيا أبلغت الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وحتى اليونان أن القبارصة اليونانيين ما كان ينبغي لهم القيام بأي أنشطة من جانب واحد عندما يتعلق الأمر بالحفر أو استغلال موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط قبل التوصل إلى اتفاق بشأن التوزيع العادل للإيرادات مع القبارصة الأتراك. وادعى أن موقف أنقرة تم تجاهله.
وأكد كوسيوس: "هذه السياسة ليست مستمرة فحسب، ولكنها تتزايد في وقت يواجه فيه العالم بأسره جائحة فيروس كورونا وجهود جميع الدول لحماية صحة وسلامة مواطنيها". وقال إن قبرص تدين الإجراءات التركية وتحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وضع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2019 إطارًا للتدابير التقييدية استجابة لأنشطة الحفر غير القانونية التي تنفذها تركيا في شرق البحر المتوسط بعد أن أعرب المجلس الأوروبي مرارًا عن مخاوفه وأدان بشدة أنشطة الحفر في تواريخ مجموعات مختلفة بما في ذلك 22 مارس 2018 و20 يونيو 2019.
تأتي هذه الخطوة أيضًا في الوقت الذي يؤخر فيه اللاعبون الدوليون مشاريع الاستكشاف والاستغلال في المنطقة، بما في ذلك قبرص، بسبب الآثار الاقتصادية لوباء كورونا.