نيويورك تايمز: التغير المناخي قد يكون أكثر فتكا من أزمة كورونا

وساقت الصحيفة دليلاً قويًا على توقعها باجتماع لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بينما كانوا يناقشون حزمة إجراءات للتصدي لأزمة كورونا، على نحو يثير الغضب فمن بين ما يقرب من 2 تريليون دولار من المساعدات المقترحة في مشروع قانون مكافحة كورونا، تم تخصيص 500 مليار دولار لصندوق إغاثة تجاري لإنقاذ الشركات المتضررة بينما تم تخصيص 58 مليارًا لشركات الطيران.

وتحايل المشروعون لخلق ثغرة تنفذ منها الشركات كثيفة الاستخدام للنفط والغاز، والمثير أن مشروع القانون لم يتضمن أي حماية مناخية كما غض البصر تمامًا عن أي مطالبات بخفض الانبعاثات من قبل شركات الطيران، ولم يتطرق لأي إلزام باستخدام لوقود الحيوي النظيف.

لم يذكر المشروعون أن شركات الطيران طلبت 50 مليار دولار بعد إنفاق 45 مليار دولار على عمليات إعادة شراء الأسهم على مدى السنوات الخمس الماضية، ولم يذكروا أن خفض الانبعاثات المطلوب إذا لم ينفذ حتى عام 2025، فلن ينقذ البشرية شيء. 

وتابعت الصحيفة: "كشفت أزمة فيروس كورونا Covid-19 والانهيار الاقتصادي الذي تسببت فيه عن مدى ارتباط مشكلاتنا.. لن يضع الكونجرس والاحتياطي الفيدرالي تريليونات من الدولارات مرارًا وتكرارًا تحت تصرف الأزمات إلى الأبد. إن رفض إدراج التدابير المتعلقة بالمناخ والعدالة البيئية في حزم التحفيز الاقتصادي المتعلقة بفيروس كورونا لم يكن القرار الصائب في ظل عدم وجود فرص أخرى للقيام بذلك لاحقًا".

وأشارت الصحيفة إلى أن الحماية المناخية لن تساعد الاقتصاد الأمريكي على التعافي فحسب، ولكن أيضًا ستجعله أكثر مرونة في مواجهة أزمة المناخ وهي الأزمة القادمة التي تقدر خسائرها بمليارات الدولارات.

وأضافت: "قد تحدث الأوبئة مثل فيروس كورونا في كثير من الأحيان عندما يترك التغير المناخي دون أي إجراء لمنعه أو تقييده، ولكن الأزمة القادمة ستفتك بالاقتصاد بلا هوادة..  الاحتباس الحراري ليس وهمًا وتغير أنماط الطقس كفيل بأن يجعل نواقل الأمراض أكثر شراسة وانتشارًا.. كما تساهم الصناعات الملوثة بشدة في انتقال الأمراض".