أردوغان يستغل "كورونا" لسحق المعارضة و"السوشيال ميديا"
يستغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والحزب الحاكم أزمة انتشار فيروس "كورونا" لسحق المعارضة وتشديد القيود على "السوشيال ميديا".
تصرخ المعارضة التركية مرارا وتكرارا، ولكن دون جدوى. ورغم محاولات المعارضة في البرلمان، إلا أن حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه، الحزب القومي المتطرف، وقفا بحزم ضد إطلاق سراح حوالي 50.000 سجين سياسي خلف القضبان.
ولا تزال الشعبوية المطلقة وراء موقف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية من أجل استرضاء قاعدة الناخبين الخاصة بهم. السجناء السياسيون هم جزء من المعارضة التي عقد الحكام الأتراك العزم على سحقها وإسكاتها.
وبعد فترة وجيزة من إقرار مشروع القانون، سيحرم هؤلاء المعتقلون أيضًا من قراءة صحف المعارضة أيضًا. ولكن هناك المزيد من المخططات الماكرة، وأشار تقرير لصحيفة آراب ويكلي اللندنية إلى استغلال حكومة أردوغان كثافة ضباب جائحة COVID-19 في تركيا، للتلاعب بالبيانات.
وتتعمد الرواية الحكومية الرسمية تصنيف حالات وفاة COVID-19 على أنها بسبب أمراض أخرى، مثل الالتهاب الرئوي، وفقًا للجمعية الطبية التركية المستقلة (TTB). وتعتقد الشبكة الداخلية للنقابة أن أرقام الوفيات اليومية قد تكون أعلى من مائة.
وفي خضم عدم الثقة الاجتماعية واليأس، تم الكشف عن مشروع قانون يضع قيودًا هائلة على تدفق المعلومات وحرية التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب وكالة رويترز، فإن الحكومة "ستطلب من شركات الإعلام الاجتماعي الأجنبية ذات الترافيك العالي على الإنترنت تعيين ممثل لها في تركيا للسيطرة على مخاوف السلطات بشأن المحتوى المعارض لأردوغان. وتواجه الشركات في حالة عدم الالتزام بالإجراء الجديد احتمال الحجب أو خفض نطاقها الترددي إلى النصف في غضون 30 يومًا بأمر من المحكمة، ثم يتم تخفيضه بنسبة 95 ٪ إذا خالفت قانون أردوغان 30 يومًا أخرى ".
تأتي هذه الخطوة بعد حملة مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال تفشي الوباء. ظلت وزارة الداخلية مشغولة بمحاولة "استعادة النظام" في مجال الإنترنت الديناميكي: في الأسبوعين الماضيين، تم رصد إغلاق ما يقرب من 4000 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى غارات قادتها الشرطة ضد منازل أكثر من 600 "مشتبه بهم" واحتجاز 229 مواطنا بسبب منشورات وتغريدات تعتبر الحكومة "استفزازية".
تظهر أرقام تويتر أن تركيا هي واحدة من أكبر دولتين في العالم أصدرت محاكمها قرارات بشأن المغردين. ومن المقرر مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه في الأيام المقبلة ويتوقع أن يشدد الخناق أكثر على الكلمة الحرة، كما لو كان نظام الرقابة الحالي غير كاف.
