النقد الدولي: مصر ستفلت من الكساد العالمي.. و"التضخم" تحت سيطرة المركزي

أكد صندوق النقد الدولي أن مصر ستتجاوز الكساد العالمي، مشيرًا إلى أن التضخم أيضا سيظل تحت السيطرة بسبب إجراءات البنك المركزي.

وقال في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي قبيل ساعات من انعقاد اجتماعات الربيع، إن النمو في مصر بالناتج المحلي الإجمالي سيتأثر سلبا ولكنها ستكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحافظ على النمو.

ويقدرالصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 2% خلال العام الجاري قبل وصوله إلى 2.8%في 2021.

وقالت الحكومة إن توقعاتها للنمو تقف عند 4.5% خلال العام المالي المقبل. ويمثل توقع الصندوق انخفاضا بنسبة 64% عن النمو الذي حققه الاقتصاد المصري عام 2019 وهو 5.6%.

أما بالنسبة للتضخم فقد توقع الصندوق أن يظل تحت السيطرة بسبب إجراءات البنك المركزي، والذي يتوقع أن يظل التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي وهو 9% (± 3%) حتى نهاية 2021.وسيكون متوسط التضخم خلال2020 في حدود 5.9% قبل أن يرتفع إلى 8.2% في 2021، طبقا لتقديرات الصندوق.

وتوقع الصندوق أن يتسع عجز الحساب الجاري في مصر خلال العامين المقبلين، ليصل إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، و4.5% في العام اللاحق. وسجل العجز في الحساب الجاري 3.6% خلال 2019.

وفي المقابل توقع الصندوق دخول العالم مرحلة الكساد العالمى وتباطؤ شديد فى معدلات النمو.

وقال الصندوق ينبغي أن يحافظ صناع السياسات على التوازن بين حماية الاستقرار المالي ودعم النشاط الاقتصادي.

وطرح عددا من النضائح: 

البنوك: أولا، ينبغي استخدام هامش أمان رؤوس الأموال والسيولة لدى البنوك في استيعاب الخسائر وضغوط التمويل. وإذا كان الأثر كبيرا أو طويل البقاء وكان هناك تأثير على كفاية رأس المال المصرفي، ينبغي أن تتخذ أجهزة الرقابة إجراءات موجهة، منها أن تطلب إلى البنوك تقديم خطط معقولة لاستعادة رأس المال. وقد يكون على السلطات أيضا أن تبادر بتقديم الدعم من المالية العامة – إما في صورة دعم مباشر أو تخفيف ضريبي – لمساعدة المقترضين على سداد قروضهم وتمويل عملياتهم، أو تقديم ضمانات ائتمانية للبنوك. وينبغي لأجهزة الرقابة أيضا أن تشجع البنوك على التفاوض، بصورة حذرة، على تعديلات مؤقتة في شروط القروض المقدمة لقطاعَي الشركات والأسر التي تعاني لسداد خدمة ديونها.

مديرو الأصول: لضمان الإدارة الحكيمة لمخاطر السيولة المرتبطة بالتدفقات الخارجة الكبيرة، ينبغي للأجهزة التنظيمية أن تشجع مديري الأموال على الاستخدام الكامل لأدوات السيولة المتاحة حيثما كان ذلك في صالح أصحاب الحصص المستثمرة.

الأسواق المالية: ينبغي تعزيز صلابة الأسواق من خلال إجراءات معايَرة بدقة، ومحددة بوضوح، ومعلنة بالشكل الملائم، على غرار آليات وقف التداول.