الأوقاف تنفى شائعات إعادة فتح المساجد: دعوات إرهابية تحريضية

نبهت وزارة الأوقاف، على جميع العاملين بها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وإحكام غلق المساجد غلقا تاما فى إطار حرص الوزارة على تحقيق مقاصد الشريعة فى الحفاظ على النفس البشرية من التعرض  لمخاطر الهلاك المترتب على انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، والتى تعد التجمعات أحد أهم طرق نقل العدوى به .

وأكدت الوزارة، فى بيان لها، أن إقامة صلاة الجمعة من الولايات العامة التى لا تنعقد إلا بإذن ولى الأمر أو الجهة التى تنوب عنه وهى وزارة الأوقاف بحكم مسئوليتها عن المساجد، مشددة على أنها لا تنعقد بالمنازل ولا الشوارع ولا الطرقات، بل إنها لا تنعقد إلا فى المساجد الجامعة التى تحددها جهة الاختصاص بأمور المساجد نيابة عن ولى الأمر، وأن إقامة الجمعة بالمخالفة لذلك إثم ومعصية وافتئات على الدين والدولة.

وأضحت، أن تعليق الجمع والجماعات وإحكام غلق المساجد كل ذلك مستمر لحين زوال علة الغلق، وعدم تسجيل أى حالات إيجابية جديدة نهائيا ورفع البلاء رفعًا تاما عن البلاد والعباد.

وحذرت الوزارة، من صفحات جماعة إخوان الشياطين وعناصرها الإرهابية التى تعمل ليل نهار على بث الشائعات والأكاذيب فى كل ما من شأنه أن ينال من هذا الوطن ويفت فى عضد أبنائه ويغذى مشاعر الكراهية تجاه الدولة ويعد تحريضا واضحا ومباشرا عليها، فتتناول صفحاتهم المشبوهة وكتائبهم المأجورة الخائنة لدينها ووطنها الأكاذيب وتعمل على ترويج الشائعات قصد إثارة بعض العامة وتأليبهم أو قصد إرباك المشهد وإثارة البلبلة وتشتيت جهود المؤسسات الوطنية لمحاولة شغلها  عن مهامها الأساسية.

وشددت على أهمية التعامل بحزم وحسم مع كل الخونة، والعملاء والإرهابيين، ومن يبثون فتاوى تعد تحريضا صريحًا ضد الدولة ومؤسساتها الوطنية، محذرة من تداول أو نشر أو تشيير ما تروجه هذه الجماعات الإرهابية الضالة.

وأكدت، أنها سننهى خدمة من يثبت تبنيه لهذه الأفكار أو يسهم بأية حال فى نشرها أو مشاركتها من أى من العاملين بالأوقاف، كما أكدت أنها ماضية بحسم وبلا تردد فى إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن تعليق الجمع أو الجماعات وغلق المساجد فى الظروف الراهنة أو يقصر فى واجبه الوظيفى المكلف به فى ذلك.

وقالت الوزارة، إنه لا صحة على الإطلاق لما تتناوله بعض الصفحات المشبوهة بشأن اتخاذ أى قرار  بإعادة  فتح المساجد فى الظرف الراهن، حيث إن ذلك مرتبط بزوال علة الغلق زوالا تاما، فالأمر مبنى على العلة وجودا وعدمًا.