وزير الكهرباء لـ"الرئيس نيوز": لا نية لتأجيل الفواتير حتى الآن.. ونبحث آلية جديدة للتقديم للعدادات الكودية إلكترونيا (حوار)
-
مشروعات
الكهرباء تسير بشكل طبيعي في ظل أزمة كورونا
-
لا يمكن
في الوقت الحالي أن نعلن عن بدء تلقي تركيب العدادات الكودية باليد
-
تعليمات مشددة
باتباع جميع الإجراءات الاحترازية
-
العدادات
الكودية لن تكون سند ملكية أو سند قانوني للمخالفين وإنما هي مجرد آلية لتحصيل الاستهلاك
كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، عن حقيقة تأجيل تحصيل الفواتير
وموقف المشروعات الحالية.
كما تحدث في حوار مع "الرئيس نيوز" حول انتظار الملايين من المواطنين
الإعلان عن تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية وإلغاء نظام الممارسات تماما ومصير
مشروعات الربط الكهربائى وخاصة بين مصر والسودان والسعودية.
وإلى نص الحوار:
بداية، ما موقف المشروعات الحالية التي تنفذها وزارة الكهرباء في ظل
أزمة كورونا؟
معظم مشروعات الكهرباء تسير
بشكل طبيعي على قدم وساق ولا صحة لإلغاء أي منها في جميع الشركات التابعة لوزارة الكهرباء
والطاقة المتجددة، باستثناء المشروعات التى تتطلب تجمعات كبيرة من العمال فيتم تأجيل العمل بها حفاظًا، على سلامتهم فى
ظل الأوضاع الراهنة.
وهناك تعليمات مشددة باتباع جميع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس
"كورونا" وخاصًا أننا ملتزمون بموعيد لتنفيذ هذه المشروعات لتدعيم شبكات
النقل والتوزيع من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء أو تدعيم خطوط أو إنشاء محطات محولات
جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل.
هل هناك نية لتأجيل سداد الفواتير في ظل أزمة كورونا؟ وما الوضع
بالنسبة للمنشآت السياحية؟
ليس هناك نية لتأجيل تحصيل الفواتير حتى الآن، وذلك لأن وزارة
الكهرباء لديها التزامات مالية كبيرة جدًا من الناحية الداخلية التي تعتمد بشكل
كبير على تحصيل الفواتير مثل رواتب الموظفين أو مستحقات بعض الجهات مثل وزارة
البترول وخاصة أن استهلاكات الغاز الطبيعى فقط يوازي 60% من سعر تكلفة إنتاج
الطاقة الكهربائية، بجانب الالتزامات الخارجية تجاه جهات تمويل عالمية لمشروعات
قطاع الكهرباء.
وبالنسبة للمنشآت السياحية، مجلس الوزراء وافق على تأجيل المستحقات
للمنشأت السياحية والفندقية لمدة 6 أشهر، نظرًا للظروف التى يمر بها القطاع
السياحى فى الوقت الحالى .
ما الموقف الحالي لتركيب العدادات الكودية؟
مجلس الوزراء أقر مؤخرًا القواعد الجديدة التي أعدتها وزارة الكهرباء لتركيب العدادات
الكودية للمباني المخالفة والعشوائية، بناء على قرار سابق من المجلس بتركيب
العدادات الكودية وإلغاء نظام الممارسات تمامًا.
ولكن لا يمكن في الوقت الحالي أن نعلن عن بدء تلقي تركيب العدادات
الكودية باليد في ظل أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وما يتبعه من
حضور المواطنين بأنفسهم للتقديم، مما يحدث نوع من التزاحم في الوقت الذي تحذر فيه
الدولة المواطنين من التجمعات، وبالتالي هناك تصور أن يتم إطلاق منصة الكترونية
لتلقى الطلبات أو التأجيل حتى مرور الأزمة الحالية بسلام.
ونحن نسير في كافة الاتجاهات في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين
والموظفين وسيتم الإعلان عن ذلك قريبًا.
وتم الانتهاء من الإعلان عن كافة القواعد عن تركيب العدادات الكودية
والتي جاءت في مصلحة المواطنين والتي تتضمن قبول جميع طلب المواطن المخالفين ليتم
تركيب العدادات لهم للقضاء نهائياً على نظام الممارسة والحفاظ على حقوق الدولة من
ناحية وضمان حصول المواطن على قيمة الاستهلاك الفعلي له.
وأن القواعد الجديدة التي تم إقرارها أصبحت أكثر سهولة من القواعد السابقة
التى منعت بعض المواطنين الذين كانوا يرغبون
في تقنين أوضاعهم مع الكهرباء ولم يتمكنوا.
إضافة إلى أنه في الماضي كان نظام الممارسة يعتمد على تحرير محضر من قبل
شرطة الكهرباء أو من خلال موظفي الضبطية القضائية بشركات التوزيع هو نظام غير عادل
للمواطن والدولة معاً، وبالتالى كان يصعب تحديد قيمة الاستهلاك الفعلي للمواطن إلا
من خلال وجود عداد كهرباء.
ومن بين القواعد أن العدادات الكودية لن تكون سند ملكية أو سند قانوني
للمخالفين وإنما هي مجرد آلية لتحصيل الاستهلاك الفعلي للكهرباء من المخالفين لحين
تقنين أوضعاهم مع المحليات بالطرق التي تحددها الدولة.
ماذا عن البرنامج الموحد لقراءة العدادات؟ وكيف يحقق دقة الفواتير؟
تم الانتهاء من تطبيق برنامج القراءة الموحد على أغلبية المشتركين على
مستوى الجمهورية، وأن هذا البرنامج يستهدف القضاء بنسبة كبيرة على مشاكل فواتير
الاستهلاك الخاطئة، لأنه يعتمد على إرسال قراءة العداد عبر البرنامج فور التقاط الصورة
بواسطة الإنترنت من خلال التنسيق التام بين شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات
الكهرباء و بين شركات توزيع الكهرباء.
فالشركة المدنية المتعاقد معها تقوم باستخدام برنامج القراءة الموحد وإرسالها
لإدارة الكهرباء التابع لها المشترك ويتم إصدار الفاتورة بناء على القراءة الموجودة
ما الموقف الحالي لمشروعات الربط الكهربائي مع السودان والسعودية ؟
بالنسبة للسودان بدأت في الثالث من أبريل الجاري التشغيل الفعلي للمرحلة
الأولى لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان جهد 220 ك.ف، وذلك تلبية لرغبة الجانب
السوداني.
وسبق أن تم الانتهاء من أعمال إنشاء الخط الكهربائي لربط البلدين في أبريل
2019، ويبلغ طوله بالجانب المصري حوالي 100 كم، وبالجانب السوداني حوالي 70 كم،
وذلك لحين استكمال تركيب بعض الأجهزة اللازمة بمحطات الجانب السوداني والجاري التنسيق
بشأنها حاليا بين الجانبين المصري والسوداني، وبإنهاء هذه الأعمال تأتى المرحلة الثانية
من الربط، والتي تستهدف إمداد السودان الشقيق بقدرة تصل إلى 300 ميجاوات.
أما مشروعات الربط الكهربائي مع الجانب السعودي هو مشروع عملاق يمتد
تنفيذه الى 2023 وأن تاجيله لشهر أو شهرين
بسسبب ظروف العالم فى ظل أزمة كورونا
لايوثر على تنفيذ المشروع، ومازالت هناك
تنسيق مستمرجنبًا الى جنب مع الجانب السعودي بعد أن تم تغير مسار الخط لتعارضه
مع مشروع "نيوم" القومي الذي تنفذه السعودية على أرضها وهناك مناقصات
مطروحة تنتظر العروض المالية والفنية.
حدثنا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية العاملين من الإصابة
بفيروس كورونا؟
وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها وخاصة شركات توزيع الكهرباء التي تتعامل مع الجمهور مباشرًا، ملتزمة بتنفيذ تعليمات
وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للوقاية
والحد من انتشار فيروس "كورونا"، من خلال تطبيق عدد من التدابير
احترازية للحفاظ على صحة العاملين بالقطاع وأسرهم من بينها الكشف على جميع
العاملين أو المترددين عند الدخول لمباني الوزارة والشركات.
والتشديد على إجراءات النظافة والتعقيم بكافة المباني التابعة وخصوصاً
المكاتب والصالات وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية بجانب التعاقد مع شركة تعقيم متخصصة معتمدة لتعقيم المباني التابعة
مرة كل خمسة عشر يوماً.
كما تم التشديد على جميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسعة على توفير
الكمامات والمواد المطهرة لجميع العاملين الذين يتطلب عملهم الاختلاط بالجمهور وخاصة
المحصلين.
وأناشد المواطنين بشكل عام و العاملين بوزارة الكهرباء بشكل خاص بضرورة
الالتزام بتعليمات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
ما الرسالة التي توجهه للعاملين بالكهرباء في ظل أزمة
"كورونا" ؟
أود أن أوجهه رسالة لجميع العاملين بالكهرباء بضرورة الإخلاص في العمل لتحقيق خدمة متميزة للمواطنيين، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامتهم وسلامة المواطنين.
