بيان عاجل من الطنطاوى إلى رئيس الوزراء لإعادة المصريين العالقين لمخالفة شروط الإقامة

تقدم النائب أحمد الطنطاوى، النائب عن دائرة دسوق وقلين، والعضو فى تكتل 25_30، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج،  بشأن الإجراءات اللازم اتخاذها علي وجه السرعة من قبل الحكومة لإعادة المواطنين المصريين العالقين وغيرهم ممن تقطعت بهم السُبل في بلاد الغُربة.

موضحا أن هناك  حوالي ٦٧٠٠ مواطن مصرى في مراكز إيواء، وينتظرون الترحيل لمخالفة شروط الإقامة بدولة الكويت.

مضيفا أن هذا العدد في الكويت وحدها، بخلاف الاستغاثات المتكررة والمؤلمة التي شاهدناها من مواطنين مقيمين في معظم البلدان العربية.

وطالب الطنطاوى الحكومة بالبدء فورًا في تكليف السفارات والقنصليات المصرية باستقبال بيانات الحالات ذات الأولوية القصوي من خلال الرسائل البريدية والإلكترونية والاتصالات الهاتفية، ومن ثم فحصها وتحديد العاجل منها للبدء في تنفيذ خطة إجلاء منظمة علي عدة مراحل، وبحيث يتم استقبال العائدين مباشرة، بعد الكشف عليهم، بالأماكن المخصصة للعزل ولمدة ١٤ يومًا، سواء في الفنادق وبسعر التكلفة لمن يتحمل دفعها، أو لغير القادرين بالمدن الجامعية وعلي نفقة الدولة المصرية، وبما يمكن أن يضاف إليها من تبرعات المصريين

وقال النائب  فى بيانه أنه قد تواصل طوال الفترة الماضية مع جهات الاختصاص لنقل الشكاوي التي وصلته  وكان الرد دائمًا هو أن الأمر محل اهتمام شديد وأن الحل قريب، إلي أن جاء إعلان الحكومة أمس عن استهدافها خلال الفترة القادمة -ودون حتي أن تعلن عن خطة أو مواعيد- إعادة ٣٣٧٨ من المواطنين العالقين، بعدما اعتمدت تعريفًا لـ "العالق" بأنه كل مصرى كان فى زيارة مؤقتة لإحدى هذه الدول، أو كان مسافرًا بغرض السياحة، أو فى رحلة علاج، أو فى مهمة عمل، أو نشاط تجارى، أو ثقافى، أو كان حاضرًا فى مؤتمر بالخارج، أو من الطلاب الذين أغُلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران.

مضيفا أنه مع التأكيد علي أهمية هذه الخطوة والإشادة بها، إلا أنها تبقي محدودة وقاصرة بشدة، ذلك أن التعريف المعتمد للفئة المستهدفة بالإجلاء لا ينطبق ربما علي عشرات الآلاف الآخرين من الحالات شديدة الإلحاح، وبالأخص في بعض الدول العربية التي تستقبل أعدادًا كبيرة من العمالة المصرية، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر دولة الكويت الشقيقة التي تشير احصائيات عام ٢٠١٨ إلي أن قرابة ٦٤٤ ألف مصري يقيمون ويعملون بها، بينما يتواجد منهم الآن حوالي ٦٧٠٠ مواطن في مراكز إيواء، وينتظرون الترحيل لمخالفة شروط الإقامة.