خاص.. 10 مليارات جنيه تكلفة خفض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع
قال مصدر حكومي رفيع المستوى إن تكلفة خفض أسعار الغاز للصناعة ستتحملها الخزانة العامة نيابة عن المصانع.
وأضاف لـ"الرئيس نيوز" أن توحيد سعر الغاز عند 4.5 دولار لكل وحدة حرارية إلى جانب خفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية للجهد الفائق والمتوسط سيكلف الخزانة العامة نحو 10 مليارات جنيه.
وأوضح أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لدعم الصناعة غير مسبوقة ومتكاملة ولبت جميع مطالب الطوائف الصناعية المختلفة.
وأكد المصدر أن الهدف من تلك الإجراءات "الجريئة على حد وصفه" هو رفع تنافسية الصناعة المحلية ومنحها فرصة لن تتكرر لتعميق الصناعة والاهتمام بالجودة بعد خفض التكلفة مما يدعم خطة الدولة الرامية لتعميق المنتج المحلى ووقف استنزاف العملة الأجنبية فى شراء منتجات لها مثيل محلى أو يتم إنتاجها محليا.
وقال المصدر إن المستثمرين يستفيدون كذلك من مشروع تطوير شبكة الطرق لتيسير نقل بضائعهم مما يخفض التكلفة إضافة إلى زيادة دعم الصادرات للمصدرين وهى حزم غير مسبوقة من الدعم.
وأضاف المصدر: "الآن يجب أن نرى مردود تلك الإجراءات التى ستكلف الحكومة المليارات لدعم القطاع الصناعى وهو عدم تخليهم عن العمالة ونتحمل تبعات تلك المرحلة التى نأمل أن تمضي سريعا".
