النيابة الإدارية توقع برتوكول تعاون مع "الاتصالات" لميكنة منظومة العمل
صدق المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الخميس، على توقيع برتوكول التعاون بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمقدر موازنته بمبلغ مائتين وأربعين مليون جنيه مصري (۲٤۰ ملیون)، والذي يهدف لميكنة وتطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية.
وكان المستشار أحمد عطوة، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير إدارة التحول الرقمي قد قام بالتوقيع على البروتوكول ممثلا عن النيابة الإدارية، كما قام المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة بالتوقيع عن وزارة الاتصالات وذلك في الخامس من إبريل الجاري.
ويستهدف البروتوكول دعم كفاءة إدارة أنشطة النيابة الإدارية، وتطوير العمل القضائي والإداري للنيابة الإدارية من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، بجانب المساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري، وتوفير الوقت والجهد للمواطن والموظف عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها، مع دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، واستخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات المستويات الإدارية العليا، والمساهمة في رفع جودة خدمات النيابة الإدارية ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية، وتنمية العلاقة بين النيابة الادارية ومؤسسات الدولة المختلفة ومد جذور الثقة بينهم، بالإضافة تنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين بالنيابة الإدارية.
وجاء ذلك في إطار توجهات القيادة السياسية وتحقيقا لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى التحول الرقمي لوزارات ومرافق الدولة والميكنة الشاملة لكافة الجهات والقطاعات الحكومية وهو ما صادف رغبة النيابة الإدارية في تطوير وتحديث منظومة العمل داخل الهيئة وخارجها مواكبة منها للخطة القومية للتحول الرقمي.
