عمرو غلاب: شروط وزير المالية لتمتع القطاع الخاص بمزايا كورونا تحمي العمالة
قال عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، إن تصريحات وزير المالية بإن شرط تمتع القطاع الخاص بالمزايا والتيسيرات التي أقرتها الحكومة خلال الأزمة، هو عدم الاستغناء عن العمالة، يتوافق بشكل كامل مع المقترحات التي تقدم بها النائب الأسبوع الماضى لحماية العمالة خلال الأزمة، لافتا إلى أنه قرار بالغ الأهمية للحفاظ على العمالة في تلك المرحلة.
وكان غلاب تقدم بمجموعة من المقترحات التي تهدف لتقليل تداعيات أزمة كورونا على القطاع الخاص، وضم القطاع الرسمي، وحماية العمالة، ومن أهم ما تضمنته المقترحات، هو أن تكون استفادة القطاع الخاص من كافة الإجراءات والمزايا التي أقرتها الحكومة لمواجهة الأزمة، هو عدم تسريح أو الاستغناء عن أي من العمالة لديها.
وشدد غلاب على أن عبور الأزمة بأقل الأضرار يتطلب تكاتفا من الجميع، خاصة وأنها أزمة غير مسبوقة على الإطلاق، لافتا إلى أن الحكومة قامت بدورها على أكمل وجه في إصدار العديد من الإجراءات والتيسيرات لتخفيف حدة الأزمة على القطاع الخاص، وعلى المواطنين، وهو ما يتطلب وعيا وتعاونا كاملا للخروج منها سالمين.
وتضمنت المقترحات التي تقدم بها النائب الأسبوع الماضى أيضا، تخصيص البنك المركزى لحزمة تمويلية بفائدة لا تزيد عن 3% فقط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع غير الرسمي، شريطة توفيق أوضاعها وتسجيلها ضمن الاقتصاد الرسمي، على أن تسهل الحكومة كافة الإجراءات اللازمة لعملية توفيق الأوضاع سواء الخاصة بالتراخيص والتصاريح بأنواعها، و إنشاء صندوق مخصص لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعثرة توجه إليه موارد مالية من حزمة التمويل التي خصصتها الحكومة بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة أزمة كورونا، توجه إلى مساعدة الشركات في دفع رواتب العمال والموظفين، يستفيد منها الشركات العاملة في القطاع الرسمي، والمنشآت غير الرسمية التي تبادر بتوفيق أوضاعها.
كما تضمنت أيضا تأجيل سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية وضريبة كسب العمل على العمالة لمدة 6 أشهر وجدولتها بدون غرامات أو فوائد تأخير بعد هذه المدة، لتشجيع الشركات على تقنين أوضاع العمالة لديها، حيث لا تقتصر مشكلة وجود عمالة غير رسمية أو مؤقتة على القطاع غير الرسمي، ولكنها تمثل مشكلة أيضا في القطاع الرسمي، و تأجيل مستحقات رسوم الخدمات لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة "كهرباء، مياه، طاقة"، لمدة 6 أشهر بدون غرامات أو فوائد تأخير، وتستفيد الشركات التي تبادر بتوفيق أوضاعها بهذه المزايا على الفور.
وأوضح النائب أن إقرار الحكومة في اجتماعها أمس عدد من هذه الإجراءات بالفعل، يؤكد مدى براعة إدارة الأزمة هذه المرة من خلال رؤية وأهداف محددة لتقليل الخسائر، وهو ما يدعمه البرلمان بشدة.
