محمد فؤاد يهاجم مقترح أبوشقة بالتبرع الإجباري: نشاز تشريعي ولا يعيش في المجتمع

المقترح  تضمن النص على تبرع من يزيد راتبه عن خمسة آلاف جنيه بنسبة 5%، ومن يزيد راتبه على 10 آلاف جنيه بنسبة 10%، ومن يزيد راتبه على 15 ألف جنيه بنسبة 15%، ومن يزيد راتبه عن 20 ألف جنيه أن يتبرع بـ 20%"، ومن ثم مبرر الاستغراب  والانتقاد الذي صاحب  المقترح كان متعلق بأنه لأول مرة  يكون التبرع بالإجبار، وهو ما يخالف جميع الأعراف والتقاليد والنصوص الدستورية  والقانونية.

النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، يقول  لـ"الرئيس نيوز"، مستغربًا من المقترح بأن العالم يسعى فى هذه الأزمة نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لكافة القطاع نتيجة التأثيرات السلبية التى لحقت بالعديد منها جراء  الإجراءات المتبعة تجاهها، والتى تؤثر بالتبعية علي حساب المواطن،  وهو الأمر الذي يتم فى مصر، وتعمل مؤسسات الدولة على القيام بدورها  فى تخفيف الأعباء وتقديم التسهيلات بكافة القطاعات من أجل المرور من هذه الأزمة بأقل التداعيات.

وأضاف فؤاد أننا  أما كل هذه الجهود التى تبذل من الحكومات والدولة، وبالتأكيد يحدث ذلك فى مصر أيضا لمواجهة هذا الوباء، ونتفاجأ بمثل هذه المقترح الذي يخالف  الدستور والقانون والواقع، ويخالف ما يحدث من  جهود على  أرض الواقع بمختلف دول العالم، مشيرا إلي أنه لا يوجد فى العالم ما يسمي التبرع الإجباري، ولا يصح أن يتم إجبار أي هيئة أو جميعة أو مؤسسة أو غيرهما على التبرع بأي شك من الأشكال، ولكن تستطيع أن تستقطع ضريبة  ولا تفرض الضريبة إلا بقانون.

وأكد فؤاد أن هذا المقترح لا يوجد له مثيل فى الدنيا، خاصة أن يستهدف المواطن الذي يتأثر بالتبعية جراء التداعيات الخاصة بالمواجهة الشاملة، مشيرا إلي أنه قد يكون الطرح الأفضل فى عمل إعفاءات ضريبية موسعة  للقطاعات والمؤسسات ومختلف الجهات التى من شأنها أن تحقق الدور المجتمعي الواسع لجموع المواطنين، حيث مثل هذه الإعفاءات سيكون لها الدور الأفضل والأحسن فى  الفاعلية المجتمعية والمساندة المطلوبة من المواطنين تجاه الدولة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أنه بجانب  أطروحات  الإعفاءات الضريبية،  لا بد من الفاعلية من الأجهزة المعنية فى مواجهة التهرب الضريبي للمهن الحرة، وعلى رأسها قطاع المحاماه الذي توجد بعض الإشكاليات في تحصيلات الإقرارات الضريبية بشأنه ووجود العديد من المحامين  الذين يتقاضون ملايين الجنيهات  فى القضايا وإقراراتهم الضريبية لا تتجاوز عشرات الآلاف، ومن ثم  الفاعلية  الأكبر بهذا الملف  الخاص بالمهن الحرة ضرورة مهمة  لتحقيق المشاركة المجتمعية والدعم والمساندة للدولة المصرية بكافة تحركاتها.

وردًا على التسائل المتعلق بطرح مثل هذه الأفكار والرؤي من قيادات حزبية وسياسية من الضروري أن تكون ذات مسؤولية أكبر فى هذا التوقيت قال فؤاد: "بكل تأكيد الأمر ليس متعلق بأحزاب أو كيانات سياسية بقدر ما هو متعلق  بالقيادات التى لا تستطيع قرأة المشهد بشكل جيد"، مشيرا إلى أن  هذا الطرح سبقه طرح آخر من نفس القيادة الحزبية فى أن المواطن يستطيع العيش بـ5 جنيهات أمام وسائل الإعلام الأجنبية، ومن ثم مثل هذه التحركات والأفكار تكون نتيجة عدم المعايشه للواقع ولا الاحتكاك المباشر بالمواطنين.

وبشأن طرح مثل هذه الأفكار أيضا رغم الحاجة للعديد من التشريعات الهامة التى تهم المواطن قال فؤاد: "هذا صحيح ولا بد أن نعي أن ما يهم المواطن  تعمل جميع مؤسسات الدولة من أجله"، معتبرًا أن الطرح الخاص بالتبرع الإجباري ما هو إلا نشاز تشريعي بعيدا عن حالة التناغم التى تعمل بها الدولة المصرية بكافة قياداتها.