نائب يكشف حقيقة تخصيص جزء من مخصصات كورونا لصالح تكافل وكرامة
علّق النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، على المطالب الخاصة بتخصيص جزء من الأموال التي سخرتها الدولة والمقدرة بـ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة كورونا، بتخصيص جزء منها لزيادة معاشات تكافل وكرامة خلال الثلاثة أشهر المقبلة، موضحا أن برنامج تكافل وكرامة له موازنته الخاصة من الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أبو حامد في تصريح خاص، أن مبلغ المائة مليار بالتأكيد لها أوجه محددة من ضمنها قد يكون الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية أو الدعم الاجتماعي للفئات المتضررة طبقا لخطة وضعتها الدولة، لكن أن يتم توجيه المبلغ في مقترحات خارج الخطة الاستراتيجية للدولة لمواجهة آثار كورونا، فهذا الأمر ليس في محله؛ لأن المبلغ مخصص للآثار الناتجة عن كورونا، وقد يكون بعضها اقتصادية أو مرتبطا بقطاع الصحة أو دعم فئات ببرامج مؤقتة كالعمالة غير المنتظمة والتي حددت وزارة القوى العاملة او برامج بدعمهم، ودعم البورصة بمبالغ، فكل الدول التي خصصت مبالغ لمواجهة كورونا ارتبطت ارتباطا وثيقا بالآثار المترتبة على كورةنا سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو صحية، فالمبلغ أن ينتظر أفكار تحدد توجيهه بل هو محدد الغرض الخاص به.
وأكد أنه فيما يخص معاشات تكافل وكرامة، فهي لها الجزء الخاص بها من الموازنة العامة للدولة، والرئيس يتخذ قرارات زيادة المعاشات الضمانية ومن ضمنها تكافل وكرامة، فليس هناك من مجال لبحث تمويل له؛ لأنه ممول بالفعل وموجود في خطة الدولة وموازنة 2020/2021 بكل التطور الذي سيشهده، وليس هناك مشكلة مرتبطة به، مشيرا إلى أنه مع بداية جلسات البرلمان كان مقصودا لها مبلغ ٥ مليار جنيه، وفي موازنة العام الماضي كانت موازنة نكافل وكرامة اقتربت من ٢٠ مليار جنيه، وفي العام الجديد من المؤكد سيكون هناك مبلغ كبير مخصص لتغطية تكافل وكرامة بتطوره بما فيها زيادة المعاشات التي يحصل عليها المواطنون، بما فيها دخول أسر جديدة إلى البرنامج.
