خاص| صندوق النقد يمد آجال استحقاقات الديون حتى 2023.. ماذا ستستفيد مصر؟
قال مصدر حكومي، إن مصر ملتزمة بسداد التزاماتها الدولية رغم كل التحديات، وموافقة صندوق النقد الدولى على مد آجال سداد الديون سيسمح بحماية الاحتياطي النقدى لمصر مثل باقى الدول.
وأضاف ل"الرئيس نيوز"، أن أول سداد لقسط قرض الصندوق الذى حصلت عليه مصر فى نوفمبر 2016 كان مقررا له مايو 2021 أى بعد عام تقريبا بواقع 2.25مليار دولار وبأقساط نصف سنوية لحين انتهاء سداد القرض كاملا فى يونيو 2026 ما يعني أن الصندوق منح الدول المدينة فرصة من الوقت لتدارك تداعيات فيروس كورونا على اقتصادها.
وأعلن صندوق النقد الدولي أمس أن مجلسه وافق على إطار عمل جديد مدته ثلاث سنوات لاتفاقات الاقتراض الثنائية، ليضمن صيانة كامل طاقته الإقراضية البالغة تريليون دولار في الوقت الذي تكافح فيه الدول الأعضاء جائحة فيروس كورونا.
الإطار الجديد يتطابق تقريبا مع ذلك الذي أُقر في 2016 لاتفاقات تسمح للدول الأغنى في صندوق النقد بإقراض الدول الأعضاء ذات الاحتياج بشكل مباشر، حسبما ذكر الصندوق. تمدد الخطوة مثل هذا الإقراض الثنائي من ديسمبر 2020 إلى نهاية 2023، مع إمكانية تمديده لعام آخر حتى نهاية 2024.
ويحوي صندوق ترتيبات الاقتراض الجديدة نحو 250 مليار دولار حاليا، لكن الدول الأعضاء اتفقت العام الماضي على مضاعفته إلى 500 مليار دولار.
وقال صندوق النقد إن الإطار الثنائي الجديد وتمديد ترتيبات الاقتراض الجديدة سيدخلان حيز النفاذ في أول يناير 2021.
وقال ”تلك خطوات ضرورية للتأكد من قدرة صندوق النقد على دعم أعضائه في خضم الجائحة العالمية الحالية وما بعدها.