ما بين التثبيت والتخفيض.. حسم مصير أسعار الفائدة الجديدة غدا
تجتمع غدا لجنة السياسة النقدية لحسم مصير سعر الفائدة وسط تضارب في الآراء ما بين التثبيت بعد خفض تاريخى لأسعار الفائدة منتصف الشهر الماضى بواقع 3% فيما يتوقع البعض الآخر خفض السعر بصورة أقل حدة لاحتواء الآثار التضخمية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا.
وتوقعت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية خلال اجتماع غدا الخميس، حيث ستأتي هذه الخطوة بعد خفض الفائدة 300 نقطة أساس مرة واحدة في بداية شهر مارس من أجل تحفيز الاقتصاد، وتقليل الضغط الواقع على الأنشطة الاقتصادية نتيجة قرارات الإغلاق، وقبل أن تتخذ لجنة السياسة النقدية أي قرار جديد، ستضع في الاعتبار أولا أوضاع السوق، وتأثير الخفض الأخير للفائدة، ومعدلات التضخم واتجاهاته في ظل ما يحدث مؤخرا.
فيما توقع بنك الاستثمار إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، نتيجة توقعها أن يتراوح التضخم الشهري عند معدل 1% تقريبا على مدار الأشهر الباقية من 2020 ليحقق معدل متوقع 6.4% خلال النصف الأول من 2020 معتمدا على التأثير الإيجابي لسنة الأساس ليصل إلى حده الأقصى عند 11.45% في ديسمبر على أساس سنوي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن نشهد عودة الضغوط التضخمية على مدار الأشهر القادمة نتيجة لزيادة معدلات شراء السلع الغذائية والتموينية على أثر إعلان أوقات الحظر في مصر والارتفاع النسبي في الطلب خلال شهر رمضان والنقص المحتمل في المعروض نتيجة طول فتره الإغلاق.
وفى المقابل قالت كابيتال ايكونوميس أن البنك المركزى سيتجه للتخفيض المحدود لاحتواء آثار فيروس كورونا على التضخم متوقعا خفضا فى حدود ما بين 0.5 و1%، وهو ما تتوقعه مباشر بأن اللجنة قد تتجه لخفض محدود فى أسعار الفائدة كإجراء وقائي.
