10 قرارات حكومية لدعم العمالة المتضررة من كورونا.. أبرزها إعانات طوارئ ودعم نقدى

ويأتى الاجتماع تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسته وتكون الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا للجنة، وذلك لبحث ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد، والتنسيق بين كل جهود الدولة لتعويض هذه العمالة.

وفيما يلى نستعرض أبرز قرارات اللجنة فى أول إجتماعتها: 

- وضع رؤية مرحلية كل ثلاثة أشهر يتم مراجعتها وفقًا لتغيرات الأحداث وحسب تأثر القطاعات ومدة الأزمة.

- دعم كل الفئات والقطاعات المتضررة من آثار انتشار فيروس كورونا.

- تشكيل لجنتان تنفيذيتان واحدة تختص بالعمالة المنتظمة لبحث العمالة التى توقفت عن العمل بشكل جزئئ أو كلى، بسبب توقف المنشأة عن العمل بشكل جزئئ أو كلى، والآخرى للعمالة غير المنتظمة.

- الاستعانة والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى كل من وزارة القوى العاملة ووزارة التضامن الاجتماعى وبيانات بعض الجهات مثل التموين والكهرباء وبيانات الرقابة الإدارية، وكذلك بيانات الكيانات التشغيلية المختلفة.

- وضع آلية واضحة لتسجيل المتضررين بالتنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارة التضامن الإجتماعي والبنك المركزي.

- التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال الذي يقدر رصيده بمليار جنيه، لصرف إعانات للعمالة المؤمن عليها فى المنشأت سواء كانت قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو قطاع خاص بحد أقصى قيمته 6 أشهر من الأجر الأساسى للعامل.

- دراسة توفير شمول مالي لإيصال الدعم للعمالة غير الرسمية من خلال البطاقات الأئتمانية أو خدمة كاش (إلكترونيًا) من خلال الهاتف المحمول.

- إطلاق وزارة التموين حملة "أهالينا" للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الفئات الأكثر تضررًا من تداعيات ظهور فيروس "كورونا" المستجد.

- تدرس التضامن توفير  الدعم إلى العمالة التى تضررت بشكل كبير من من تداعيات ظهور فيروس "كورونا" المستجد، وليس دعم الأسر الفقيرة التى يتم دعمها من خلال عدد من المبادرات مثل برنامج " تكافل و كرامة"، وفق قاعدة تضم 750 ألف عامل بساثناء العاملين بالسياحة.

- تدشين قاعدة بيانات من المتطوعين على مستوى الجمهورية من الجمعيات تضم أكثر من 400 ألف متطوع مصنفة حسب المحافظة والنشاط والعمر وغير ذلك.