التخطيط: دراسة إيصال الدعم للعمالة غير الرسمية «إلكترونيًا»

وأشارت إلى أن رصيد الصندوق حاليًا يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، وللصندوق لائحة مالية خاصة تنص على إعطاء حد أقصى بقيمة 6 أشهر من الأجر الأساسي للتأمين للعامل نفسه فى حالة الطوارئ، للعمالة المؤمن عليها فى المنشأت سواء كانت قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو قطاع خاص، لافتة إلى أن اللجنة ستتولى التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لضمان وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة مما يعمل على عدم ازدواجية الصرف.

وأكدت أنه من الضرورى العمل على توفير شمول مالي لإيصال الدعم للعمالة غير الرسمية من خلال البطاقات الائتمانية أو خدمة كاش (إلكترونيًا) من خلال الهاتف المحمول، مشيدة بالمبادرة التي أطلقتها وزارة القوى العاملة بطرح استمارة تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى؛ والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا لبحث ومناقشة خطوات تنسيق العمل وخطة الدولة المصرية بشأن دعم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور ممثلين عن القومى للأجور والغرف التجارية والسياحية واتحاد الصناعات.