محمد فؤاد: قرارات الرقابة المالية راعت جهات التمويل أكبر من المستفيدين

وقال فؤاد، في إطار اهتمام هيئة الرقابة المالية منذ نشوب أزمة كورونا الحالية بإصدار عددا من القرارات بهدف إحتواء آثار الأزمة؛ انتهت بتشكيل لجنة بوحدة التمويل متناهى الصغر بالهيئة؛ لمتابعة واحتواء الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد على نشاط التمويل متناهى الصغر، وانتهت بصدور كتاب دورى رقم 4 لسنة 2020 والذى نظمت من خلاله أوضاع المتضررين من الأوضاع الحالية من الحاصلين على القروض متناهية الصغر.

وأشار فؤاد، إلى أن ذلك الكتاب والقرارات السابقة جاءت تراعى جهات التمويل بشكل أكبر من مراعاة المتضررين من الظروف الحالية وهم أصحاب الأقساط؛ وجعل الأمر بيد الشركات جوازيا ولم يضع إلزام عليهم في تنفيذ التأجيل أو الترحيل.

وتابع فؤاد، أن تلك القرارات لم تراعى البعد الاجتماعى لطبيعة المتعاملين على تلك القروض وأعدادهم التى تصل الي قرابة 4 مليون مستفيد والأثر الاجتماعى، خاصة وأن الفرق التمويلي في حال إلزامهم بتأجيل كافة الأقساط لمدة لا تقل عن شهرين ثم إن لزم الأمر يكون التأجيل شهرين آخرين في حدود 50% من قيمة الأقساط وذلك لمراعاة الأثر الإجتماعى أمام كلفة القرارت التي نراها بخسة في ظل تلك الظروف وأمام هذا الحجم من المتعاملين المتضررين بشكل أكيد نتيجة الظروف الحالية.

وطالب فؤاد، بإعادة النظر في ذلك الكتاب وآليات تطبيقه بشكل يراعى البعد والأثر الإجتماعى للمستفيدين من تلك القروض، على أن يكون الرد كتابة.