3 وزراء يبحثون خطة الدولة لدعم العمالة المتضررة من "كورونا"

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد الحرص على دعم كل الفئات والقطاعات المتضررة من آثار انتشار فيروس كورونا وذلك فى إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس، مشيرًة إلى أن هناك قطاعات تعرضت لغلق كلى مثل قطاع السياحة، وهناك قطاعات آخرى تعرضت لغلق جزئي، وأنه من المهم الحفاظ على كل فئات العمالة بالدولة والذى يعد حفاظًا على الاقتصاد وحجم الطلب، لذا لابد من تكاتف كل الجهود من أجل مواجهة هذه الأزمة العالمية، من أجل وضع رؤية مرحلية كل ثلاثة أشهر يتم مراجعتها وفقًا لتغيرات الأحداث وحسب تأثر القطاعات ومدة الأزمة.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن دور لجنة بحث ومساعدة فئات العمالة المتضررة من فيروس كورونا يتمثل فى وضع السياسة الخاصة بتلك الفئات سواء كانت تلك الفئات من العمالة المنتظمة المؤمن عليها أو غير المنتظمة، مع إيجاد آلية لتجميع بيانات تلك الفئات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع المؤسسات والجهات والأشخاص التى ترغب فى تقديم الدعم لهم، وتنسيق الجهود والمبادرات التي تقوم بها المنظمات والمؤسسات المالية والمصرفية بهدف أن يكون لدينا قاعدة بيانات تضم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة وإطار واحد لتجميع كل تلك الجهود مما يساهم فى وصول هذا الدعم إلى مستحقيه.  

وفيما يتعلق بصندوق إعانات الطوارئ أشارت السعيد إلى أن رصيد الصندوق حاليًا يقدر بنحو 6 مليار جنيه، وللصندوق لائحة مالية خاصة تنص على إعطاء حد أقصى بقيمة 6 أشهر من الأجر الأساسي للتأمين للعامل نفسه فى حالة الطوارئ، وذلك للعمالة المؤمن عليها فى المنشأت سواء كانت قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو قطاع خاص، لافتة إلى أن اللجنة ستتولى التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لضمان وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة مما يعمل على عدم ازدواجية الصرف.

أضافت الدكتورة هالة السعيد أنه سيكون هناك لجنتان تنفيذيتان واحدة تختص بالعمالة المنتظمة لبحث العمالة التى توقفت عن العمل بشكل جزئئ أو كلى، بسبب توقف المنشأة عن العمل بشكل جزئئ أو كلى، والآخرى للعمالة غير المنتظمة، مؤكدة أهمية الاستعانة والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى كل من وزارة القوى العاملة ووزارة التضامن الاجتماعى وبيانات بعض الجهات مثل التموين والكهرباء وبيانات الرقابة الإدارية، وكذلك بيانات الكيانات التشغيلية المختلفة، مع ضرورة توافر إحصاءات دقيقة لدى الجهات المعنية بأعداد العمالة غير المنتظمة المتضررة بالقطاعات المختلفة، إضافة إلى تواجد آلية واضحة لتسجيل المتضررين بالتنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارة التضامن الإجتماعي و البنك المركزي.

و أكدت السعيد أنه من الضرورى العمل على توفير شمول مالي لإيصال الدعم للعمالة غير الرسمية من خلال البطاقات الأئتمانية أو خدمة كاش (إلكترونيًا) من خلال الهاتف المحمول، مشيدة بالمبادرة التي أطلقتها وزارة القوى العاملة بطرح استمارة تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة.

من جانبها أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن الدولة المصرية تستهدف توفير الدعم إلى العمالة التى تضررت بشكل كبير من من تداعيات ظهور فيروس "كورونا" المستجد، وليس دعم الأسر الفقيرة التى يتم دعمها من خلال عدد من المبادرات مثل برنامج " تكافل و كرامة"، موضحة أنه تتوافر لدى الوزارة قواعد بيانات خاصة بالتأمينات للعمالة غير المنتظمة المؤمن عليها باستثناء قطاع السياحة وهى القاعدة التى تضم نحو 750 ألف عامل، كما تتوافر قواعد بيانات للأسر المتضررة والفقيرة. 

وفيما يتعلق بالجمعيات أوضحت القباج أنه يوجد تواصل وتنسيق دائم بينها وبين الوزارة، ولدي وزارة التضامن الاجتماعى قاعدة بيانات من المتطوعين على مستوى الجمهورية من الجمعيات تضم أكثر من 400 ألف متطوع مصنفة حسب المحافظة والنشاط والعمر وغير ذلك.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية ضرورة ترتيب الأولويات فيما يخص القطاعات الأكثر تضررًا من أزمة انتشار فيروس كورونا، وكيفية توجيه الدعم للعمالة بتلك القطاعات، مشيرًا إلى أنه لابد من التركيز على كيفية تأمين والحفاظ على العمالة المنتظمة خلال الشهور الثلاثة القادمة، وكذلك دعم فئات العمالة غير المنتظمة.

وخلال اللقاء تم استعراض الملامح الأولية لحملة "أهالينا" التى تنوى الدولة المصرية إطلاقها للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الفئات الأكثر تضررًا من تداعيات ظهور فيروس "كورونا" المستجد، كما شهد اللقاء طرح حزمة من الإجراءات لدعم القطاعات المتضررة، سواء فيما يخص الضرائب أو التأمينات.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر القرار رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسته وتكون الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا للجنة، وذلك لبحث ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد، والتنسيق بين كل جهود الدولة لتعويض هذه العمالة.