برلماني يقدم طلب إحاطة لعدم فاعلية قرار صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بشأن عدم فاعلية قرار صرف 500 جنيه كإعانة للعمالة الغير منتظمة.

وقال فؤاد، في بيان اليوم، إنه في إطار طلب الإحاطة الذي تقدمت به في 21 مارس 2020 بشأن المبادرات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، والذي أوضحنا خلاله عدم تفعيل بعض هذه القرارات على أرض الواقع بالشكل الكافي، وعدم وصولها إلى الفئة المستهدفة منها.

أشار فؤاد، إلى عدم فاعلية قرار وزارة القوى العاملة بمنح مبلغ 500 جنيه كإعانة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، مع فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة الغير مسجلة لديها إلكترونياً من خلال رابط إلكتروني، إلا أن هذا الرابط دائماً معطل ولا يعمل، وذلك رغم اتباع كافة خطوات التسجيل التي بينتها وزارة القوى العاملة؛ مما أدى الى إستغلال الفئات المستهدفة من هذا القرار بقيام أشخاص بطلب مقابل مادي لتسجيلهم في قاعدة بيانات الوزارة.

وأكد فؤاد، أن هذا الأمر يبين لنا جلياً عدم جاهزية البنية التحتية الإلكترونية لوزارة القوى العاملة لتنفيذ وتفعيل هذا القرار، وبالتالي حرمان المستحقين له والمستفيدين منه من تطبيقه، حيث توجد حالة بلبلة بين المواطنين خاصة أن هذا القرار مخاطب به قطاع عريض من الشعب المصري ومع عدم التمكن من تسجيل بياناتهم أصبحوا لا يعلمون ما إذا كان سيشملهم هذا القرار أم لا.

وتابع فؤاد، أن قرار مجلس الوزراء رقم ٧٧٦ لسنة ٢٠٢٠، والخاص بتشكيل لجنة تختص بتجميع بيانات العمالة المتضررة من التداعيات الإقتصادية التى خلفها فيروس كورونا المستجد، أثار حالة من الإضطراب في ظل عدم تمكن الكثير من تسجيل بياناتهم، وعدم توضيح المخاطبين والغير مخاطبين بهذه القرارات، وإستغلال البعض لهذه المشكلات لتحقيق منافع شخصية.

وأضاف فؤاد، نظراً لاهتمام الحكومة بالعمالة الغير منتظمة بإعتبارها من أكثر الفئات تضرراً جراء تداعيات فيروس كورونا، ونظراً لتعلق آمال هؤلاء العمالة على هذه المنحة التي كانت ستخفف عنهم الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، مما يستدعي سرعة التحرك لإزالة أي معوقات تمنع تنفيذ هذا القرار، و حل كافة المشكلات العملية التي تواجهه.

وطالب فؤاد، ببحث طلب الإحاطة واتخاذ مايلزم تجاه ما ورد به، على أن يكون الرد كتابة.