الموازنة الجديدة.. كورونا يجبر الحكومة على السيناريو الأصعب
وافقت الحكومة على السيناريو الأصعب بشأن اعتماد الموازنة الجديدة لاستمرار أزمة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
وكانت وزارة المالية قد أعدت 3 سيناريوهات للموازنة الأول انتهاء الازمة خلال شهر وهو ما كان يدفع بمعدل نمو 6%، وسيناريو بانتهاء الأزمة بانتهاء العام المالي الحالي سيحقق معدل نمو 4.5%، أما السيناريو الأصعب والذي وافقت الحكومة عليه هو استمرار الأزمة لأكثر من ذلك وهو ما يجعل الاقتصاد يحقق معدل نمو 3.5% فقط في أسوء موجه انخفاض لمعدلات النمو بعدما كنا نستهدف نموا طموحا بواقع 6.4% خلال العام المالى المقبل مع رفع توقعات الدين العام ل82.7% مقابل توقعات سابقة ب79.9%.
وقال وزير المالية محمد معيط، إن مشروع الموازنة الجديد للعام المالي 2020–2021 يستهدف خفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ليصل إلى 82.7% بحلول نهاية يونيو 2021 وهو ما يتوافق ويتطلب تحقيق فائض أولى نسبته 2% من الناتج خلال عام 2021/2020، كما تستهدف الموازنة خفض معدل العجز الكلي ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلي في 2020/2021.
وأوضح الوزير أن مشروع الموازنة الجديد سيعمل على ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بشكل يفوق أية زيادات أخرى على جانب المصروفات العامة لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تشتمل حزمة الإجراءات الاجتماعية بالموازنة الجديدة على توفير اعتمادات تغطى تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية، ومخصصات التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة مخصصات تكلفة العلاج على نفقة الدولة.
وأكد وزير المالية أن مشروع الموازنة الجديد يتضمن تخصيص نحو 36 مليار جنيه لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والتضامن الاجتماعي.
