رئيس وزراء الجزائر يصدر مرسوما جديدا لفرض الحجر المنزلى لمكافحة كورونا
أصدر رئيس الوزراء الجزائرى عبد العزيز جراد مرسوما جديدا يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء كورونا ومكافحته في البلاد يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار الفيروس ومكافحته عبر التراب الوطنى.
قال رئيس الوزراء الجزائرى إن النص الجديد يتضمن 20 مادة ترمى إلى وضع أنظمة للحجر وتقييد الحركة وتأطير الأنشطة التجارية وتموين المواطنين، وذلك بهدف تحديد قواعد التباعد وكيفية تعبئة المواطنين لمساهمتهم فى الجهد الوطنى للوقاية من انتشار الوباء.
وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن الحكومة تنتوى القيام بحجر منزلى يخص كل شخص متواجد فى الولايات بحيث يكون الحجر المنزلى كليا أو جزئيا، ولفترات محددة، حسب الوضعية الوبائية للولاية والبلدية المعنية.
ويتمثل الحجر المنزلى في الزام الأشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو اماكن اقامتهم خلال فترات زمنية مقررة من طرف السلطات العمومية، ومنع حركة الأشخاص خلال فترات الحجر من ونحو الولاية أو البلدية المعنية وكذا داخل المناطق ما عدا في الحالات المحددة بموجب هذا المرسوم.
وفيما يخص الاستثناءات فان ذات النص يسمح بتنقل الأشخاص لقضاء احتياجات التموين من المتاجر المرخص لها أو لقضاء احتياجات التموين بجوار المنزل ولضرورات العلاج الملحة أو لممارسة نشاط مهني مرخص به.
وأشارت الوكالة إلى أنه أثناء مدة الحجر الصحي يمنع كل تجمع لأكثر من شخصين في مكان واحد، وتمتد اجراءات الغلق المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 مارس الجارى إلى كافة التراب الوطني.
وجاء في المرسوم أنه يُعدُ تدبيرا وقائيا اجباريا لاحترام مسافة الأمان المقدر بمتر واحد على الأقل بين شخصين على أن تلزم كل ادارة أو مؤسسة تستقبل الجمهور باتخاذ كل الترتيبات الضرورية لتطبيق هذا الاجراء و فرض احترامه بكل الوسائل، بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية.
وبخصوص تعليق وسائل النقل فقد تم تعميمها على سيارات الأجرة الفردية. كما تم توسيع اجراء تخفيض 50% من عمال المؤسسات إلى القطاعين الاقتصادي والخاص، سيتم لاحقا اصدار نص خاص متعلق بكيفيات تعويض الأضرار المحتملة التي ستنجم عن التدابير الوقائية كل المخالفين لأحكام هذا المرسوم يتعرضون لعقوبات إدارية بالسحب الفوري والنهائي للسندات القانونية الخاصة بممارسة النشاط.
ولفتت الحكومة الجزائرية إلى أن كل شخص ينتهك تدابير الحجر وقواعد التباعد والوقاية وأحكام المرسوم يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
